الهيدروجين الأخضر والرمادي والوردي والأصفر.. ومستقبل مصر الوعد بتلك الصناعة
الهيدروجين هو أبسط العناصر وأكثرها وفرة على وجه الأرض، ويبلغ حجم الاستهلاك العالمي له حاليا حوالى ٩٠ مليون طن/سنة ، ويبلغ حجم الاستهلاك محليا فى حدود ٢ مليون طن/سنويا وتشير التوقعات المستقبلية الى الوصول إلى اكثر من ٤٠٠ مليون طن بحلول ٢٠٥٠ ، وفي مصر تعتمد العديد من الصناعات الرئيسية على الهيدروجين مثل صناعات الحديد والصلب والأسمدة النيتروجينية وتكرير البترول، وهناك اهتمام دولي بإنتاج الهيدروجين الأخضر بجمهورية مصر العربية لما تتمتع به مصر من مميزات تنافسية في هذا المجال.
والهيدروجين يتم إنتاجه، بتكنولوجيات مختلفة وللتمييز بين هذه التكنولوجيات فقد تم التعارف عالميا على إعطاء لون مميز لكل طريق إنتاج، وهو ما رصدته وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تقرير لها اليوم.
في البداية، يؤكد خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي المهندس عادل طه، أن هناك أنواعًا كثيرة من الهيدروجين، فمنه الأخضر والأزرق والرمادي والوردي «البينك»، مشيرًا إلى أن كل لون من هذه الألوان يعبر عن طريقة مختلفة لإنتاج الهيدروجين ونقائه حيث تطلق تسمية الهيدروجين الرمادي على الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء، بينما تطلق تسمية الهيدروجين الأزرق على الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء.
وذكر: "تطلق تسمية الهيدروجين الأخضر على الهيدروجين المنتج من التحلل الكهربي للمياه باستخدام كهرباء مولدة من مصادر طاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وهناك الهيدروجين الوردي الذى يتم فيه إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربي كما الهيدروجين الأخضر، ولكن يتم الحصول على الكهرباء اللازمة لفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين من الطاقة النووية، بالإضافة الى الهيدروجين الأصفر وهو الهيدروجين الذي يُنتَج عبر التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية، لفصل مكوناتها إلى الهيدروجين والأكسجين في أجهزة التحليل الكهربائي".
وقال المهندس عادل طه، إن مصر من أكبر الاقتصادات فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتعتمد العديد من الصناعات الرئيسية بمصر على الهيدروجين، مثل صناعات الحديد والصلب والاسمدة النيتروجينية وتكرير البترول والهيدروجين المنتج حاليا هو فى اغلبه الهيدروجين الرمادى، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوى من الهيدروجين الرمادى فى حدود ٢ مليون طن.
وأضاف أنه بالنسبة لقطاع الاسمدة النيتروجينية تحتل مصر المركز السادس فى حجم الانتاج العالمى لأسمدة اليوريا والمركز الخامس عالميا فى الصادرات، ويستهلك هذا القطاع حوالى مليون طن من الهيدروجين الرمادى سنويا ، وبالنسبة لقطاع الحديد و الصلب يستهلك هذا القطاع حوالى ٦٤٣٠٠٠ طن من الهيدروجين الرمادى سنويا، أما تكرير البترول فيستهلك هذا القطاع حوالى ٣٠٠٠٠٠ طن من الهيدروجين الرمادى سنويا، وكذلك الميثانول يستهلك هذا القطاع حوالى ١٢٥٠٠٠ طن من الهيدروجين الرمادى سنويا.
وأكد المهندس عادل طه، أن مصر تطمح إلى إنتاج ٨% من حجم الهيدروجين المتداول عالميا بمقدار ١٠ ملايين طن بحلول ٢٠٢٤، منوها بأن مصر تمتلك كل العناصر اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أكد رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور شريف الجبلي، بأن مكتب الالتزام البيئي يدرس فرص تطبيقات الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر ناقل للطاقة وأحد الآليات التي تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية للعديد من القطاعات الصناعية، وذلك تماشيا مع التشريعات الدولية التي تدفع نحو تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر مثل الصفقة الأوروبية الخضراء وضريبة الكربون العابر للحدود.
وأشار "الجبلي"، إلى الاهتمام الدولي بإنتاج الهيدروجين الأخضر بجمهورية مصر العربية لما تتمتع به مصر من مميزات تنافسية في هذا المجال، وهو ما ترتب عليه توقيع حوالي 26 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاتة بين العديد من المستثمرين الأجانب والدولة المصرية.
ووصف الجبلي قرار إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، برئاسة مجلس الوزراء، بأنه قرار صائب جاء في توقيته المناسب حيث يأتي تأسيس المجلس تتويجا لتوجيهات القيادة السياسية بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على عدة وسائل، على رأسها الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وفي ظل سعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر.
وأشاد الدكتور شريف الجبلي، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين بصفة عامة، وهو ما ظهر في منح "الرخص الذهبية"، إلى جانب تقديم حوافز ضخمة للمستثمرين الجادين في مجالات الطاقة الخضراء والنظيفة.
واستعرض المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي المهندس أحمد كمال، مجهودات مكتب الالتزام البيئي في ملف الهيدروجين الأخضر، وذلك بداية من مشاركة وعضوية مكتب الالتزام البيئي في اللجنة الوطنية المعنية بدراسة أهمية تكنولوجيا الهيدروجين بالنسبة لمختلف القطاعات، وبحث فرص توليد واستغلال الهيدروجين في مصر، والإعداد لإنشاء مجلس وطني للهيدروجين بمصر.
وبدوره أكد المهندس أحمد كمال، قيام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإعداد دراسة فنية عن تقييم تكنولوجيات إنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين منخفض المحتوي الكربوني في الصناعة، وتقييم سلاسل الإمداد الخاصة به وتقييم للتكنولوجيات الحالية الخاصة بإنتاج الهيدروجين والأمونيا في مصر متضمنه تحليل للقطاعات الصناعية التي التي يمكن أن يكون لديها القدرة على استخدام الهيدروجين الأخضر أو الأزرق في عملياتها الإنتاجية، وذلك بالتعاون مع جامعة بولي تكنيك الإيطالية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأوضح "كمال"، أن الدراسة تناولت أيضا تحليل الميزات التنافسية لمصر في هذا المجال إذ تتمتع مصر بموقع جغرافي مميز في ملتقى طرق التجارة العالمية، كما أنها ثاني دولة على مستوى العالم من حيث عدد الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بالإضافة إلى الميزات المتعلقة بالبنية الأساسية المتعلقة بالغاز الطبيعي والخبرات الفنية في مجال إسالة الغاز والقدرات الخاصة بتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن الدراسة تناولت عرضا وتحليلا لنماذج الأعمال المقترحة لدفع نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر سواء على المدي القصير أو المتوسط أو المدى البعيد وذلك أخذا في الاعتبار عدد من العوامل مثل التطبيقات المتاحة للهيدروجين الأخضر، والبنية الأساسية والتكنولوجيات المعنية بنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر وتكاليفها بالإضافة إلى رؤية الدول المصرية في هذا المجال.
