رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.. بدءًا من يناير المقبل

اجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.. بدءًا من يناير المقبل

وبحضور أيضًا الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال؛ وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024.

وأقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، وتطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.

القومي للأجور يرفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

من ناحيتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مؤكدة أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وحريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

وأشارت "الوزيرة" إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.

وشهد الاجتماع شرحا من الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس حول آلية احتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية.

كما قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على طلب نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

حضر اجتماع المجلس القومي للأجور كل من كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزير التخطيط، والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات -عبر الفيديو -، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية - عبر الفيديو-، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز وكيل أول الوزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ولواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ووفد من ممثلي الاتحاد العام لنقابة عمال مصر برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، والدكتورة سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.