«التخطيط» تطلق البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تجارب الإصلاح المتعددة التي نفذتها مصر خلال العقود الأخيرة ارتكزت على الإصلاحات المالية دون الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى تجربة الإصلاح الأخيرة التي نفذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016 بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي جاء في إطار رؤية مصر 2030، تضمنت العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة هالة السعيد المنسق الوطني للبرنامج القطري؛ اليوم الثلاثاء، خلال إطلاقها البرنامج القطري لمصر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها، وبحضور كل من ماتياس كورمان، سكرتيرعام المنظمة.

وشارك في حفل إطلاق البرنامج وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الذي ألقى كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ونخبة متميزة من السادة الخبراء، والأكاديميين، والإعلاميين البارزين.

وأوضحت الوزيرة، أن تلك الإصلاحات ركزت على إصلاح الخلل في بعض القطاعات، والتوسع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تخفف من تداعيات برامج الإصلاحات على المواطنين.

وقالت السعيد، إن اليوم شهد استعراض مخرجات العام الأول من تفعيل البرنامج القطري لمصر، مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتدشين الخطوات المستقبلية لمواصلة الجهود المبذولة في كافة مجالات التعاون المشترك.

وأشارت، إلى الإنجازات المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، أبرزها ارتفاع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6%، في 2020/2019، مقارنة بـ 2.9% في 2014/2013.

ولفتت السعيد، إلى من ضمن ما تحقق انخفاض معدل البطالة من 13.3% في 2014/2013 إلى 7.9% في 2020/2019، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة إلى الناتج من 12% في 2014/2013 إلى 8.2 % عام 2019/2018، مضيفة أن مصر خلال أزمة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت قد قطعت بالفعل شوطا كبيرا، من الإصلاحات والجهود الجادة التي استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما عزز قدرتها على التحرك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19.

وأفادت، أن الإصلاحات التي اتخذتها مصر في نهاية عام 2016 منحها المساحة المالية المساندة للاقتصاد، وتضمنت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) كمخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضررة من جراء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يعد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت، أنه في ضوء النتائج الإيجابية المتحققة من جراء تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاحات، اعتزمت الدولة مواصلة هذه الإصلاحات من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم إطلاقه في أبريل 2021 من خلال تشاور وحوار بناء مع القطاع الخاص.

ونوهت إلى أن البرنامج استهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأشارت الوزيرة، إلى دور برنامج الإصلاحات الهيكلية في دعم مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة والمتداخلة، ففي الوقت الذي لم يحقق فيه العالم التعافي الكامل من تداعيات أزمة كوفيد-19 مع ظهور متحورات جديدة، ظهرت تداعيات الأزمة الجيوسياسية الروسية-الأوكرانية، حيث يحمل كليهما انعكاسات سلبية على الوضع العالمي والواقع المحلي وقالت أن تلك الأزمات عرقلت جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظرا لما تسببت فيه تلك الأزمات اضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص في السلع وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع في أسعار الشحن الدولي، بالتزامن مع أزمة الطاقة في أوروبا،بالإضافة إلى تعميق فجوة تمويل التنمية في الدول النامية، وإبراز الحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات، وفرض ضرورة التحرك في جهود الإصلاح في كافة القطاعات لتعزيز الصمود.

وأكدت، التزام الدولة المصرية باتباع الحوار والنهج التشاركي لإطلاق الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو النهج المتبع من قبل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفة عامة وفي تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تم تحديثها وفقا للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية وفقا لهذا النهج التشاركي.

وحول البرنامج القطري لمصر كأحد دعائم برامج الإصلاح الهيكلي والخطط والبرامج القطاعية، شددت وزيرة التخطيط على حرص الدولة المصرية على الدخول في شراكات دولية فاعلة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعظم الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتاحة لدى المؤسسات الدولية الرائدة.

وذكرت أن تلك الشراكات ساهمت في دعم وتصميم الخطط والبرامج الوطنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن البرنامج القطري لمصر مع المنظمة يمثل أكبر البرامج التي دشنتها المنظمة مع مختلف دول العالم، وأن إطلاق البرنامج يأتي تكليلا لمسيرة تعاون ممتدة بين الجانبين، والذي تمت صياغته من خلال نهج تشاركي مع كافة الجهات الوطنية، بما يسمح بتحديد مجالات الدعم التي تتوافق مع الأولويات المصرية.

وأشارت السعيد، إلى أهم المحطات في تاريخ التعاون بين الجانبين، موضحة أنه في 2005 شاركت مصر بشكل فعال في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وفي عام 2007 انضمت مصر كعضو في لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ثم في عام 2008 انضمت مصر للجنة الخاصة بسياسة التحول للاقتصاد الرقمي بالمنظمة، وفي عام 2016، انضمت مصر للمنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات فيما يخص السياسات الضريبية.

وأوضحت السعيد، أن البرنامج القطري لمصر يضم خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، وتتمثل فيالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأشارت، إلى أنه من المنتظر أن يسهم هذا التعاون المثمر في تحقيق رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن مزيد من التنويع للهيكل الاقتصادي بالتركيز على مجموعة من القطاعات في إطار المرحلة الثانية، وهي قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.