«هيبة»: ندرس إنشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية بمنطقة المال والأعمال مع تحالف «إماراتي – جنوب إفريقي»

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، عن أن الهيئة تبحث إنشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية علي غرار قبرص في إطار المرحلة الثانية من إستراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهي مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات، وذلك في عدد من الأنشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.

وأضاف هيبة ـ خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الهيئة تدرس مع تحالف إماراتي وجنوب إفريقي لعمل مركز مالي للأنشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال، حيث من المخطط إنشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.

وأشار، إلى أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليار جنيه، وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.

وقال، إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الأجنبية من تسهيلات في الإجراءات، حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الإدارات.

وأضاف فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمار اللبناني بتسهيل إجراءات الإقامة للأجانب، كما أن المستثمرين اللبنانيين علي استعداد للاستثمار في مصر.

وأكد، أن استقطاب الاستثمار الاجنبي يتطلب مزيد من المرونة وتبسيط الإجراءات والبعد عن البيروقراطية ومشكلات التطبيق للحوافز والضمانات والتيسيرات، خاصة فيما يتعلق بالأجانب واللبنانيين علي وجه الخصوص من الإقامة ومنح الجنسية وتصاريح العمل وإصدار التراخيص وتأسيس الشركات.

وأكد أعضاء الجمعية، أن تبسيط الإجراءات أقصي ما يتمناه المستثمر الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، مطالبين أن يشمل قانون حوافز وضمانات الاستثمار كافة الانشطة وليست الانتاجية بالإضافة إلي توفير بيانات عن احتياجات السوق المحلي خاصة في القطاع الزراعي والصناعي من واقع قائمة الواردات لتوجيه المستثمرين نحو قطاعات معينة وهدف معين مثل خفض فاتورة الاستيراد.

ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ـ خلال المناقشات، وحدة دعم المستثمرين بالمعاملة الواحدة لجميع الشركات وذلك بتوحيد الحوافز التي أقرها قانون 172 و159 في كافة القرارات ومنها المتعلقة بالإقامة وتجديد الرخص وتراخيص العمل.

ولفت، إلى أنه فيما يتعلق بتعديلات علي اجراءات منح الجنسية، تم تخفيض حجم الاستثمارات إلي 300 ألف دولار أو بتملك عقار بقيمة أكثر من 500 ألف دولار، بالإضافة إلى رفع القيود على تملك الأجانب للعقار لتشجيع تصدير العقار باستقطاب ملاك من خارج مصر حيث إن القانون كان يتيح فقط 4 عقارات، بجانب السماح للمستثمر الأجنبي التسجيل بسجل المستوردين تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أنه سيتم إطلاق ديجيتال بلات فورم لعقد الجمعيات العمومية أون لاين بداية من أكتوبر ونوفمبر 2023.