هشام آمنة يتابع بدء تشغيل المجمعات الحكومية بقرى «حياة كريمة» بالشرقية والمنيا

التقي وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظتي الشرقية والمنيا للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوي الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة.

وتشهد محافظة الشرقية تنفيذ مشروعات في 41 قرية و741 تابعا بمركز الحسينية في 14 قطاعا منها البنية التحتية وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكباري وتوصيل غاز طبيعي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالي.

وتشهد محافظة المنيا في المرحلة الأولي 5 مراكز " العدوة، مغاغة، أبو قرقاص، ملوى، دير مواس" بإجمالي 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية وبإجمالي مشروعات تبلغ حوالي 3482 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والابنية التعليمية وأسواق- مواقف – نقاط إطفاء.

وأكد اللواء هشام آمنة، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بقرى الريف المصري وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين، وشدد وزير التنمية المحلية تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى.

وقال الدكتور ممدوح غراب، إنه يقوم بجولات ميدانية بصفة مستمرة على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الهيئات والشركات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الأعمال للانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لذلك، مشيراً إلى إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف، كما أشار اللواء أسامة القاضي إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الخدمية تم الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين بالإضافة إلى بدء تشغيل العديد من مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة وسط فرحة كبيرة من المواطنين بالقرى المستهدفة.

وشهد اللقاء متابعة إجراءات محافظتى الشرقية والمنيا للبدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 في قطاعات رصف الطرق، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالشرقية والمنيا والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لاستفادة المواطنين من تلك المشروعات.

وخلال اللقاء حرص اللواء هشام آمنة على متابعة معدلات أداء منظومة المتغيرات المكانية بمحافظتى الشرقية والمنيا ، موجهاً بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية وايقاف أعمال البناء المخالف.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها الدكتور ممدوح غراب واللواء أسامة القاضي في العديد من الملفات الحيوية والخدمية التي تهم أبناء المحافظتين وبصفة خاصة القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف المخلفات الصلبة والمشروعات الخاصة بالمنظومة التي تم يتم تنفيذها على أرض المحافظتين من مصانع التدوير والمحطات الوسيطة والثابتة والمدافن الصحية الآمنة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات وإعادة الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

وتطرق اللقاء لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها المحافظتين لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية، والسلامة العامة لهم وتكثيف حملات الرقابة لمتابعة مدى التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية، مع التأكيد على غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

وأشار السادة المحافظين إلى وجود متابعة يومية لهذا الملف المهم وتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى وجود جولات ميدانية من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز للتأكد من إلتزام كافة الجهات بقرارات الترشيد، وخفض الإنارة العامة، خاصة بالمباني الحكومية، والمنشآت التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية.