التنمية المحلية تحقق إنجازات فريدة في عهد الرئيس السيسي.. 360 مليار لتحسين المعيشة

إنجازات غير مسبوقة، شهدتها وزارة التنمية المحلية خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023، في المجالات والملفات التي تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان لثورة 30 يونيو الفضل الكبير على المواطن المصرى في جميع القطاعات الخدمية والحياتية وتحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من الدولة، حيث وضعت الثورة مصر على طريق التقدم والبناء والتنمية والخير، كما أن الاستثمارات التي تم ضخها في مجالات الإدارة المحلية خلال 9 سنوات دليل على انحياز القيادة السياسية للعدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات وسد فجوة التنمية التي عاشتها المحافظات المصرية خلال العقود الماضية.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، السبت، أن وزارة التنمية المحلية شهدت منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية إنجازات متنوعة في عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع أولًا بأول كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظات بتوجيهات من الرئيس السيسى، حيث كان لتلك المشروعات دورًا بارزًا في تغير وجه الحياة وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الوطن على أرض المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وتوفير الملايين من فرص العمل للشباب.

واستعراض الوزير، الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية على أرض مختلف محافظات الجمهورية، حيث نجحت الوزارة والجهات التابعة لها في تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت حوالى 360 مليار جنيه، وتنوعت تلك المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بالشوارع والطرق، بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح «أمنة»، أن الوزارة كان لها دورًا هاما في مجال الطرق، حيث تم تنفيذ 12 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 90 مليار جنيه، لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع، وجاري تنفيذ 2000 مشروع.

وبشأن مجال تحسين البيئة والنظافة والتجميل ومنظومة المخلفات الجديد، تم صرف 57 مليار جنيه على تنفيذ 7200 مشروع ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات تهدف إلى نظافة وتجميل مداخل القرى والمدن، وتغطية المجاري المائية داخل الكتلة السكنية، وإقامة الحدائق العامة ورفع التراكمات التاريخية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق رضا المواطنين.

كما تضمنت الجهود في منظومة المخلفات الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات تنفيذ 225 مشروع بتكلفة 8 مليار جنيه، وتتضمن تلك المشروعات برامج لإغلاق المقالب العشوائية وانشاء محطات وسيطة وخلايا دفن وتطوير ورفع كفاءة مصانع التدوير، وفي نفس السياق قامت الوزارة والمحافظات بزراعة 7،7 مليون شجرة بتكلفة 250 مليون جنيه من خلال المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى.

وبخصوص تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة بالقرى والمدن على مستوى المناطق المختلفة بكافة المحافظات، تم تنفيذ 15 ألف مشروع بتكلفة 35 مليار جنيه ساهمت في توفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية من خلال توريد معدات إنارة، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب، كما تم تنفيذ 150 مشروع بتكلفة 3،5 مليار جنيه لتوفير الطاقة الكهربية تضمنت استبدال عدد 3.1 مليون كشاف إنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيرًا في الطاقة وأكثر كفاءة، ساهمت في توليد محطات الكهرباء للطاقة بقدر 608 ميجا وات، وساعدت في تحديد أماكن سرقة التيار الكهربي بالشوارع عن طريق وحدات التحكم في الفصل وقياس كمية الكهرباء المستهلكة.

وعن مجال الأمن والإطفاء والمرور تم تنفيذ 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور، وشراء سيارات خدمة، وتوريد سيارات إطفاء وأمن ومرور، توريد معدات ومهمات إنقاذ كوارث وخلافه، بتكلفة 10 مليار جنيه، وذلك للحفاظ على الارواح والممتلكات العام، كما تم صرف مبلغ 9300 مليارات جنيه لتنفيذ 2445 مشروع تطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية حيص شملت الاعمال شراء 2000 أتوبيس جديد، ورفع كفاءة وتطوير 180 قطار ترام مفصلي، وشراء 117 أتوبيس كهربائي، و300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات لـ 2000 أتوبيس.

وفى مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم تنفيذ 4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة بتكلفة 15 مليار جنيه شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبان إدارية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين وتوفير سيارات ومعدات واجراء عمرات جسمية للمعدات والمركبات بجميع المحافظات.

وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنه، تم رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة، وقامت الوزارة في هذا الصدد بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء في المرحلة الأولى من تم تطوير ورفع كفاءة عدد 42 مجزر حكومي بتكلفة 2،5 مليار جنيه متضمنة تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط وذلك لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية وانتاج لحوم صحية نظيفة وامنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.

أما عن دور وزارة التنمية المحلية في عملية تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها، قامت الوزارة بتنفيذ 2 مشروع رصف طرق بأطوال 120 كم محاور تنموية لربط مدن ومراكز شمال سيناء بقرض من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة 3 مليار جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية والتي شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يخص برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيًا، تم تطوير 208 قرى في 26 محافظة من خلال تنفيذ 81 ألف 350 مشروعا بتكلفة 15 مليار جنيه، ومن بين تلك المشروعات إنشاء وحدات صحية ومدارس، ومشروعات مياه شرب وصرف صحي ومشروعات رصف طرق وكباري، ومشروعات تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة)، ومشروعات تحسين خدمات الكهرباء، ومشروعات لرفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز التضامن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

وبشأن برنامج حياة كريمة المرحلة الأولي في عام 2019 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة»، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً، حيث تولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج بعدد 375 قرية بتكلفة حوالي 12،5 مليار جنيه لتوفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية استفاد منها حوالى 4،5 مليون مواطن، وحققت المرحلة الأولي عدداً من النجاحات حيث شهدت تنفيذ 474 مشروعا بتكلفة 2،7 مليار جنيه من بين تلك المشروعات تنفيذ عدد 175 سوق وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز عدد 332 مركز خدمات متكاملة بالقرى.

كما تضمنت جهود وزارة التنمية المحلية خلال الـ 9 سنوات الماضية الحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة من خلال تنفيذ 5450 مشروعاً ضمن برنامج المخططات التفصيلية وتحديد نقاط الحيز العمراني للقرى والمدن والمناطق الصناعية بتكلفة 8،5 مليون جنيه لإعداد المخططات العمرانية المتضمنة تسكين الخدمات العامة وتوفير بيئة السكن بصورة صحية حيث تم اعداد مخططات تفصيلية لعدد 86 مدينة، وعدد 3675 قرية، و35 منطقة، وتوقيع نقاط الحيز العمراني بثوابت ارضية لعدد 230 مدينة، و4534 عزبة ونجع.

وفى مجال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تم تنفيذ 300 ألف وصلة بتكلفة 7 مليون جنيه، وقامت الوزارة في مجال المحاجر والملاحات بالتعاقد مع المستثمرين لعدد 11 ألف محجر وردت للخزانة العامة للدولة مبلغ 12 مليار جنيه وفرت 3 ملايين فرصة عمل، مما ساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحصيل مستحماتها بطريقة عادلة، إلى جانب تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، وإنشاء منصة جغرافية إلكترونية موحدة لكافة محاجر الجمهورية.

وفي مجال حل مشاكل المشروعات المتعثرة قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزرات والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات تم حل مشكلات 350 مشروعا متعثرا بتكلفة 40 مليار جنيه وفرت 55 ألف فرصة عمل.

وفى مجال تطوير المواقف وساحات انتظار المركبات تم إنشاء وتطوير 2931 موقف وساحة بتكلفة 2.5 مليار جنيه، شملت تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 103 موقف رسمي، وإحلال وتجديد عدد 26 موقف، وتم ازالة 15 موقف عشوائي، وتم إنشاء 21 موقف جديد، كما تم تطوير وإحلال وتجديد 2787 ساحة انتظار، وأما بالنسبة للأسواق العشوائية تم تنفيذ 384 مشروع بتكلفة 2،2 مليار جنيه، حيث تم تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 250 سوق رسمي 134 سوق عشوائي للحد من انتشار ظاهرة الاسواق العشوائية غير المرخصة، وكذا رفع كفاءة وتطوير الاسواق الرسمية وتحصيل مستحمات الدولة عنها بطريقة عادلة.

كما اهتمت وزارة التنمية المحلية بملف تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات، حيث تم صرف مبلغ 10 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار في تلك المناطق، بما يساهم في توفير 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلى، بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.

وبشأن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة في المحافظات تابعت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار الإشراف على تنفيذه هذا المشروع والذي يعد من أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة ويتابعها رئيس الجمهورية وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء، لما له من دور كبير في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في منطقتي الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتدير أعمال هذا المشروع القومي لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء.

وفي مجال تطوير مسار العائلة المقدسة تم تنفيذ 48 مشروعا بتكلفة 5،5 مليون جنيه، مما ساهم في إثراء المنتج السياحي المصري، والقضاء على موسمية السياحة لكونه منتج روحاني في المقام الأول، مما يعمل على إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاقه، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر عالميًا كأرض تحتضن مختلف الأديان والثقافات والحضارات.

وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة تابعت الوزارة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة في هذا الملف حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 مليون طلب في الريف، 1.2 مليون طلب في الحضر، كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه، وتم حصر المشكلات التي واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وفى مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثان من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تم تنفيذ حوالي 130 دورة تدريبيه سنوياً يستفيد منها حوالي 8 آلاف متدرب من العاملين بدواوين عموم المحافظات على مدار 40 أسبوعا تدريبيا بإجمالي 800 يوم تدريبي خلال 10 شهور، كما تم تدريب 23 نائب محافظ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب لرفع كفاءة العاملين بالمحافظات، لتقديم خدمات التنمية المحلية بكفاءة وفاعليه .

كما تم تنفيذ دورة مكثفه لـ27 من كوادر المحليات بالدول الأفريقيه يمثلوا 20 دولة لمدة أسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية «الجا»، التابعة للاتحاد الأفريقي لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنوياً بالمركز بالتعاون مع منظمة المدن الأفريقية ووزارة الخارجية، كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل ال UNDP والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والـ GIZ وUNFPA وغيرها من المنظمات في تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز.

كما قامت الوزارة بتوفير فرص للتدرب الخارجي للمتميزين بالمحليات حوالى 110 متدربين للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة، كما تم تنظيم دورة تدريب للكوادر الأفريقية الأولي بالتعاون مع وزارة الخارجية ل27 متدربا يمثلون 20 دولة لمدة 14 يوم تدريب في إطار عضوية مصر في منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.