5% مساهمة في الناتج المحلي.. ”الاتصالات” ترصد إنجازاتها خلال 10 سنوات| تقرير

أثمرت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي في كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

وفي يوليو 2022 افتتح رئيس الجمهورية عددا من مشروعات مصر الرقمية، وهي محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلا عن افتتاح مركز بيانات تجاري دولي، ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصري بعد تطويره. كما أطلق السيد الرئيس منصة مصر الرقمية التي تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية في مختلف القطاعات.

كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالي كأعلى قطاعات الدولة نموا. كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي حرصت على التوسع في حجم أعمالها في السوق المصري في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات ما يلي:

أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية.

- بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي 2021/2022.

- حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.

- نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة ب 4.5 مليار دولار في 2020/2021.

- تقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيفB في 2020، والتصنيف (C) في 2018.

- صعود مصر للمركز الثاني عربيا وأفريقيا في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمي صعودا من المركز العاشر في 2021.

- تقدم ترتيب مصر 4 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد "بورتلانز" لتصل إلى المركز 73 مقارنة بالمركز 77 في العام السابق.

- تقدم ترتيب مصر في "مؤشر الابتكار العالمي" 5 مراكز عن ترتيب العام الماضي وفقا لتقرير "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" بالشراكة مع معهد بورتلانز؛ حيث جاءت مصر في المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 في 2021.

- حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

- تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح في المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين في تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين لتصبح في المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.

-التحول الرقمي

أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين، وتضم المنصة حاليا أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات.

- تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهي عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.

- بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية.

- إعلان الريادة المصرية في تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمي للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التي تهدف لدعم الدول في التحول الرقمي وتنفذ في مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.

- تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازا على ستة محاور رئيسية وهي:

أولا: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثانيا: بناء تطبيقات متخصصة والتي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمته الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ثالثا: بناء التطبيقات التشاركية وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات مثل إدارة الشؤون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية؛ بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل في جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات.

كما يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

رابعا: رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة.

خامسا: تنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتقديم الدعم الفني لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية.

سادسا: التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الانكتاد " والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.

- تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة إدارة أملاك الدولة وتراخيص الثروة العقارية، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

- تنفيذ مشروع أحمس الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة في مجالات مختلفة

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف الاستراتيجية إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.

- تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي.

- إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول الذي يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ.

- الانتهاء من تطوير تطبيق معتمد على صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للتعرف على توزيع الأراضي المصرية ورسم حدود الرقعة الزراعية والأماكن التي بها طرق وأشجار ومزارع سمكية ومصادر المياه، بالإضافة إلى تحديد بعض المحاصيل وذلك من خلال مركز الابتكار التطبيقي وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- نظرا للنجاح في تطوير تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكرى بنسبة دقة تفوق ٩٥%، فلقد تم الموافقة على تفعيل التطبيق واستخدامه في الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكرى لمليون مواطن من خلال 10 مستشفيات جامعية على نطاق محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ التطبيق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

- تم دعوة مركز الابتكار التطبيقي ممثلا لمصر للانضمام إلى تحالف دولي يضم ممثلي ١٧ دولة رائدة في تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وبالأخص استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير ورفع كفاءة النظم والخدمات الحكومية.

مدينة المعرفة

- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة التي يتم إنشائها على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجي لدعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقني. حيث من المقرر افتتاحها خلال العام الجاري.

- وتضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مباني وهي: مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

بناء القدرات الرقمية

- تضاعفت أعداد وميزانية التدريب التقني عدة مرات لتصل إلى مستهدف تدريب250 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.

ويتم تنفيذ استراتيجية التدريب بالوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وفقا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم في الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، وتتدرج في القيمة والتخصص والتعمق وصولا إلى البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشباب في وظائف قائمة على التكنولوجيا، وتتدرج حتى نصل إلى أعداد أقل ولكن تتلقى تعليما مكثفا ومتعمقا لتخريج كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة

- تخريج دفعتين من مبادرة بناة مصر الرقمية وهي منحة مجانية تهدف إلى منح درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، كما يتم التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كذلك التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.

- وضمت الدفعة الأولى ١٠٩ طالب وطالبة فيما ضمت الدفعة الثانية ٢٥٧ طالب وطالبة في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية وعلوم الروبوتات والأتمتة والأمن السيبراني بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتان وكولدج كورك الأيرلندية وسينز الماليزية.

- إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادي إلى ثانية ثانوي بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية في مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية. حيث يتم تنفيذ البرنامج على حوالي 8400 طالب كما تم البدء في تنفيذ برنامج مبسط من مبادرة أشبال مصر الرقمية يضم 3937 طالب.

- تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي أول جامعة متخصصة في أفريقيا بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وتهدف الجامعة إلى تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية في العديد من المجالات التي تمثل أكثر المجالات التي تعمل على استشراف المستقبل وتضم 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتتعاون الجامعة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة ويحصل خريجي الجامعة على شهادة مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية، والجامعة الأجنبية الشريكة.

- إطلاق المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكتروني "مهارة تك" وبلغ إجمالي المتدربين عبر المنصة نحو 435 ألف متدرب.

- إنشاء ٧ من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادي الجديد، وتعد هي أول مدارس ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة في سوق العمل.

- إنشاء المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية؛ هو أول مركز تدريب متخصص في تنظيم الاتصالات في أفريقيا.

دعم الإبداع الرقمي وتنمية الشركات الناشئة

- افتتح رئيس الجمهورية 8 مراكز إبداع مصر الرقمية في كل من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة. وذلك في إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال زيادة عدد المراكز من 3 مراكز إلى 30 مركزا. وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

- كان من بين المراكز التي تم افتتاحها؛ مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذي يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية؛ وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمي مع الحفاظ على الطراز المعماري والقيمة التراثية لها.

- افتتاح ٥ مراكز جديدة من مراكز إبداع مصر الرقمية كتشغيل تجريبي في كل من محافظات الجيزة والوادي الجديد والإسكندرية وشمال سيناء وبني سويف.

- الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ وهي شركة "بلاج أند بلاي" Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال "Global 500" لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.

- نجحت الشركات التكنولوجية الناشئة في جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار في عام 2022؛ بنسبة نمو أكثر من 22% عن عام 2021 الذي جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.

تنمية صناعة التمهيد وقطاع المهنيين المستقلين

- إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التمهيد (2022-2026) بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع في الموجودة بالفعل، وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

- نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التي تتيحها الاستراتيجية، في تحقيق المزيد من النمو في صناعة التمهيد في مصر والتوقيع مع ٤٨ شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تمهيد أو التوسع في مراكزها بعدد إجمالي ٥٦ مركزا.

- وكان من بين هذا الاتفاقيات؛ توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي؛ والتي ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري في مجالات التمهيد على مدار 3 سنوات؛ بقيمة تصديرية تصل إلى 1 مليار دولار سنويا بحلول ٢٠٢٥.

- أسفرت مبادرة "مستقبلنا... رقمي" لبناء القدرات الرقمية في مهارات العمل الحر إلى زيادة المهنيين المستقلين في القطاع بعدد 13500 مهني مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالي إلى أكثر من 30 ألف مهني مستقل.

توطين صناعة الإلكترونيات

- في إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كافة التسهيلات التي تجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة في صناعة وتصميم الإلكترونيات.

وتم التالي:

نجحت الاستراتيجية في جذب العديد من المصنعين للتصنيع في مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث بدأ ٣ من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللومي؛ التصنيع في مصر باستثمارات إجمالية تبلغ ٢ مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ ٢٠ مليون جهاز محمول؛ وهم شركة فيفوز لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة Nokia العالمية، وسامسونج.

- كما تم الاتفاق مع شركة oppo على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محورا إقليميا للشركة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

- بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر بطاقة إنتاجية حوالي 8 آلاف كيلو متر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلى والإقليمي، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.

- تم الاتفاق مع شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد لها لإنتاج الهواتف المحمولة لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر على مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل.

- الوصول إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية تعمل في مصر في صناعة التصميم الإلكتروني.

- إنشاء التحالف المصري لأشباه الموصلات في مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمي لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون في مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف في مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.

- التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المناطق التكنولوجية

في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة الوطنية للإلكترونيات تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية في كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف... وتم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التي تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجي الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات في مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

البنية الرقمية المحلية والدولية

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة. تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرز ما تم إنجازه ما يلي:

تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه في مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.

وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين في مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية.

- طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضي على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها في 2016.

ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزانة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه. وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الدولة 80% من أسهمها إلى مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

- تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتى في حال انقطاع الإنترنت. وقد تم حتى الآن ربط أكثر من 18 ألف مبنى حكومي بهذه الشبكة. وجاري العمل على استكمال ربط باقي المباني.

- توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في زمن قياسي لـ2563 مدرسة تعليم ثانوي في كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.

- إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه؛ لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.

- طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر حيث تم طرح 130 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بإيرادات بلغت قرابة 2 مليار دولار.

وذلك لرفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وعلى النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

- وضع إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية في ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين في السوق المصري.

- افتتح رئيس الجمهورية 3 محطات إنزال للكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير ليصل الإجمالي إلى 10 محطات لتعزيز البنية التحتية الدولية وضمان استمرارية وثبات الخدمة المقدمة للدول المستفيدة من خدمات الربط الدولي.

- افتتح رئيس الجمهورية أكبر مركز بيانات تجاري دولي في مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات بكلفة إجمالية تصل إلى ٢.٨ مليار جنيه وتبلغ سعته الإجمالية ٢٤ ميجا وات.

- الانتهاء من مسار طريق المرشدين الذي ظل حلم يراود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ٢٠ عاما وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتم تنفيذه في عام واحد فقط.

- تم مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر عن طريق إضافة ٥ مسارات جديدة بطول ٢٦٥٠ كيلومتر خلال عامين مقابل ستة مسارات بطول ٢٧٠٠ كيلومتر تم مدها ما قبل ٢٠۱٩ ليصل إجمالي المسارات العابرة لمصر لخدمة البيانات الدولية العابرة لمصر إلى ١١ مسار.

- تدشين الكابل البحري الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med الذي يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الإنزال في مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبي في طريق المرشدين (ICE)؛ حيث يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينا، كما أنه يعد نقلة نوعية في مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي لنقل البيانات ويرفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية في مصر.

- توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) في اليونان، لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

- إصدار الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل، والعدادات الذكية، ومنظومة وسائل النقل الذكي.

- إطلاق العديد من المبادرات لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم والتي من أبرزها: مبادرة تقديم مزايا للمستخدمين عند دفع المصروفات الدراسية باستخدام المحافظ الإلكترونية، ومبادرة تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل المحفظة واستخدامها لتجنب غلقها، ومبادرة لكبار السن وحثهم على التسجيل واستخدام المحافظ الإلكترونية.

- البريد

- نفذت الهيئة القومية للبريد الخطة الشاملة لتطوير البريد المصري؛ وبلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 3900 مكتب من إجمالي 4385 مكتب من جميع أنحاء الجمهورية.

- حققت الهيئة القومية للبريد فائض مالي خلال عام 2022 يقارب 4 مليارات جنيه.

- في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، افتتح رئيس الجمهورية متحف البريد المصري بعد تطويره وتجديده؛ وقد شملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته، وزيادة معروضاته، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزز.

- كما تم افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي بالعتبة بعد تطويره برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمبنى، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، وكذلك افتتاح ٣ مكاتب تاريخية بأسوان.

- التوسع في فروع البريد واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلا عن نشر الأكشاك البريدية حيث تم إنشاء ٣٠٠ مكتب بريد و١٠٠ مكتب متحرك.

- تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري ومنها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل في أكثر من ١١٩ مكتب بريد، وخدمات الشمول المالي والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.

- إطلاق البريد المصري لخدمة "وصلها"، وهي خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية، مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكافة المواطنين الراغبين في شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التي يقدمها البريد المصري.

-إطلاق البريد المصري تطبيق "ياللا yalla" الذي يعد أول تطبيق فائق (super app) في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة بأي سكاي.

مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع القومي "حياة كريمة"

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي؛ حيث يتم تنفيذ مشروع لربط قرى حياة كريمة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون منزل بالمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى نحو 11.7 مليار جنيه. كذلك يتم تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول من خلال إنشاء عدد 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول في قرى المرحلة الأولى.

وفي هذا السياق فقد تم التالي:

- الانتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى.

- 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.

- تطوير 741 مكتب بريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى التواجد في ٣٣٣ مجمع خدمي لتوفير الخدمات البريدية.

- في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة رقمية تم التثقيف الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لنحو 34960 مواطنا في قرى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" في 20 محافظة، كما تم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعيا داخل القرى المستهدفة للمساهمة في نشر الوعي الرقمي حيث تم تدريب 761 مواطنا من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة الواعظين من وزارة الأوقاف والميسرات من المجلس القومي للمرأة.

كذلك تم الانتهاء من تأهيل 3335 من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات "حياة كريمة.

- الانتهاء من النموذج التجريبي من منصة حياة كريمة رقمية بهدف خلق مجتمع رقمي تفاعلي.

- التنمية المجتمعية الرقمية وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع دامج لكافة فئاته.

- تنفيذ مشروع للتشخيص عن بعد بالتنسيق بين وزارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تطويع الحلول التكنولوجية واستخدام تطبيقات التشخيص عن بعد لتطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين في المناطق النائية من خلال الربط التكنولوجي للوحدات الصحية في هذه المناطق بوحدات مركزية في المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية، من كبار الأطباء الاستشاريين مع التسهيل عليهم وتوفير أعباء وتكاليف الانتقال إلى المستشفيات الكبرى، بما يسهم في تيسير تقديم خدمات الرعاية الطبية وضمان وصولها لجميع مواطني الجمهورية دون تمييز.

قدم المشروع خدماته الصحية إلى 50,000 حالة مرضية تمت مناظرتها في كافة محافظات مصر، وشارك في تشخيصها أكثر من 600 طبيب وذلك من خلال 150 وحدة للتشخيص عن بعد تم تشغيلها خلال المرحلة الأولى للمبادرة، يتم استكمالها بعدد مماثل (150 وحدة أخرى) جاري تركيبها لتنضم إلى المنظومة التي تستهدف تشغيل 300 وحدة في مختلف محافظات الجمهورية.

- إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزا إقليميا لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة في العالم العربي وأفريقيا.

- قامت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بتطوير تطبيق واصل للأشخاص الصم وضعاف السمع بالتعاون مع شركة أفايا ويقدم التطبيق خدمات متعددة عن طريق مكالمات فيديو مجانية، منها خدمات الطوارئ من نجدة، إسعاف، مطافئ وشكاوى الكهرباء.

ويحتوي الإصدار الجديد من تطبيق واصل على تحديثات عديدة بواجهة المستخدم بالإضافة إلى إمكانية العمل على أجهزة iPhone وإضافة خدمات جديدة مثل خدمة الترجمة الفورية وخدمات ملء الاستمارات إلكترونيا، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي، كل ذلك باستخدام لغة الإشارة من قبل مترجمين على أعلى مستوى من الخبرة متواجدين بالمركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا ويقدم خدماته بالمجان.

- إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث تربط الشبكة الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص التدريب والتوظيف وفقا للمناطق السكنية ونوع الإعاقة والمؤهل لتسهيل فرص التدريب ومقابلات العمل دون الحاجة إلى التنقل إلى مناطق بعيدة.

- الانتهاء من تطوير166 مركز شباب في مختلف المحافظات وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

- إتاحة خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللويحة والحاسبات الآلية المزودة بشاشات تعمل باللمس وأجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفعال مع ذوى الإعاقات السمعية والبصرية وذلك من خلال تطبيقات مصممة خصيصا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

البيئة التشريعية والتنظيمية

تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الإلكترونيات، وتيسير الإجراءات لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كان من أبرزها ما يلي:

إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذي يغطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.

- إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة مهمة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.

- وجه رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهي تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

- وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه وهو القرار الذي جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الإجراءات للمستثمرين في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع في صناعة الهواتف المحمولة؛ تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية، وذلك جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركي واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول في حدود 2% بدلا من 10%.

- انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها وتساهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.

- أثمر "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022" عن مجموعة من التوصيات ومنها ما تتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والتي يأتي من أبرزها؛ تحفيز البحث والتطوير، وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة، والتأكيد على تعلم اللغات في الكليات التكنولوجية باعتباره أمرا أساسيا بما يتوافق مع متطلبات الشركات العالمية؛ بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات وتبنى آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها، حيث من المقرر إقامتها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكذلك توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية، ومد مظلة برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 5% لتشمل شركات هذه الصناعة، وإعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية في المشروعات القومية.

كما شملت توصيات المؤتمر؛ العمل على جذب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في مصر، والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، والبناء على الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية

تعزيز التعاون الدولي وحصد مجموعة من الجوائز الريادية والتميز على الصعيدين الإقليمي والدولي

- مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول وتعزيز التعاون المصري الأفريقي والتعاون المصري العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- برزت ثقة المنظمات الدولية في مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وقدرة مصر على تنظيم الأحداث الدولية الكبرى في استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات.

- استضافت مصر المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة شرم الشيخ في 2016، وفي 2023؛ ويعد هذا المؤتمر من أبرز المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل فتح حوار عالمي يجمع منظمي الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم لمناقشة أبرز القضايا التي تعنى قطاع الاتصالات.

- رئاسة مصر لاجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذي تم خلاله اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات وهي نتاج عمل خبراء من الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، وعدد من المنظمات الأممية.

- استضافة ورئاسة اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

- أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود في الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

- أنشأت مصر وترأست "فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي" الذي يتولى مسؤولية وضع استراتيجية عربية موحدة.

- فاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجائزة التميز الحكومي العالمية عن فئة التحول الحكومي الرقمي في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي 2023.

- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة رقمية عربية لعام 2021 وذلك خلال أعمال الدورة (24) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.

- إعداد تقرير التنمية الرقمية الوطني بالتعاون مع منظمة الإسكوا والذي شاركت في إعداده لجنة وطنية شملت 30 جهة حكومية وغير حكومية.

- فوز مصر بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن أفريقيا وعضوية لجنة لوائح الراديو التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.

- فوز مصر ممثلة في البريد المصري بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي، خلال الدورة 2023-2025.

- اختيار التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية.

- فوز منصة "مهارة- تك" التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي للتنمية المستدامة. وتم إعلان الفائزين خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة.

- فوز مصر ممثلة في البريد المصري، بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة الابتكار والإبداع عن برنامج النقاط والمكافآت Win وتطبيق "يل" وذلك خلال الدورة 41 من مؤتمر المائدة المستديرة للرابطة الأفريقية للإدارة العامة.

- جاء البريد المصري الأفضل في أفريقيا في تطبيق التحول الرقمي في 5 خدمات وفقا لدراسة أجراها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.

- فاز البريد المصري للعام الثاني على التوالي بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع" على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي؛ وجاء ذلك بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية.

- قدم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي خطاب شكر وتقدير إلى جمهورية مصر العربية على الأداء الباهر للبريد المصري وارتفاع مؤشر التنمية البريدية لمصر وفقا للقياسات ومؤشرات الأداء الواردة في تقرير عام ٢٠٢٢ والتي نتج عنها تسمية مصر "النجم الصاعد" في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.

- اختيار مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" بوصفه مشروعا رائدا في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 ضمن أفضل خمسة مشروعات دولية رائدة عن فئة التوظيف الإلكتروني.