«المصيلحي» يضع حجر الأساس لأول مخزن إستراتيجي للمنتجات الغذائية| صور

دشن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ ح عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، اليوم السبت، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن إستراتيجية للمنتجات الغذائية؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وتم وضع أول حجر أساس لمخزن إستراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، بحضور مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الإستراتيجة للسلع التموينية، واللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وصرح المصيلحي، بأن المخزون الإستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، ويخدم محافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى المستودعات الإستراتيجية، هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

وتابع، أن تلك المستودعات تتميز بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر ـ وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الإستراتيجية يعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين، أنه سيتم إنشاء المستودعات الإستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب تأمين مخزون إستراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وأن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الإستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع، لاسيما تقليل حلقات التداول لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته، بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الإستراتيجية؛ الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن، والعمل علي سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أول مخزن إستراتيجي بمحافظة السويس في الفترة من 18 إلى 24 شهرًا، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذي سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، والوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، ما يساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، والوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة ما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من ٢٥ سلعة أساسية وتموينية.

وأشار عشماوي، أنه سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، كمرحلة أولى، وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.

وتابع، أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الإستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من مواني السلع المستوردة، وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه على مساحة ١٠ أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.

وأشار عشماوي، إلى أنه سبق وقامت وزارة التموين بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الإستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتى تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع، لافتا إلى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index، كما ستخدم هذه المستودعات الإستراتيجية البورصة المصرية للسلع.

وقال مهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للتنمية المؤسس لشركة السويس للمستودعات، إنها خطوة كبيرة في تطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، وطفرة نحو تحديث التعامل مع تخزين البضائع الإستراتيجية في مصر، حيث الاكتفاء الذاتي الآمن ويقلل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع.

واختتم بتطوير وإنشاء المخازن الإستراتيجية في مدينة السويس كأول مخزن في هذا المشروع القومي، أنه سيتم إنشاؤها وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات على مساحة ٥٦ ألف متر مربع، ٧٥ ألف باليت (95% مخزون جاف, 4,5 % مخزون مبرد, 0,5% مخزون مجمد).