وزير الاتصالات يستعرض جهود مبادرة حياة كريمة في مؤتمر ITU

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR ) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعقد بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات

وفى كلمتة بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر أكد وزير الاتصالات انه منذ عام 2019 وهو تاريخ انعقاد المؤتمر الدولى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ فى 2019 تراوحت القضايا التى شغلت صناعة الاتصالات وقتها ما بين تنظيم خدمات الجيل الخامس، ووضع ضوابط استخدامات الطيف الترددى لتشغيل الطائرات بدون طيار، وبحث سبل التسريع من استخدام مدارات الأقمار الصناعية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للتوسع فى إتاحة خدمات الإنترنت للشعوب.

ولكن خلال الخمس سنوات اللاحقة للمؤتمر تعاقبت على الإنسانية شدائد صحية، وأزمات جيوسياسية، وتغيرات مناخية، واضطرابات اقتصادية، شكلت تحديًا حقيقيًا لنُظُم العمل على نحو يدفع إلى إعادة تقييم السياسات والمستهدفات، وترك هذا السلسال المتعاقب الحكومات والشركات والمجتمعين المدنى والدولى معًا يسألون كيف لنا أن نمضى نحو أهداف التنمية المستدامة فى ظل ما نشهده من أزماتٍ مركبة؟ وكيف سنحقق القيمة المحورية لأهداف التنمية المستدامة التى تعهدنا بالوفاء بها كمجتمعٍ دولى فى عام 2015 موضحا أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحا فى مقدمة القطاعات المنتظر منها دفع حركة التنمية المستدامة دون توانٍ... من هنا يأتى ثقل هذا المحفل الهام الذى تستضيفة مصر هذا العام تحت شعار "التنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام"، ليكون منصةً لتبادل الخبرات والتجارب بين صانعى القرار ومنظمى الاتصالات والمتخصصين الأكاديميين ورواد الصناعة فى الدول النامية والصناعية على حدٍ سواء.

أسس الشمول الاجتماعى وتكافؤ الفرص

استعرض الوزير بعض تجارب مصر نحو بناء مجتمع رقمى مستدام، قائم على أسس الشمول الاجتماعى وتكافؤ الفرص... مجتمع "مصر الرقمية" الذى يتمحور حول الإنسان.

الإنسان... كمواطن، له الحق فى التمتع بخدمات حكومية مبسطة ومحوكمة؛ وكمستخدم، له الحق فى النفاذ لبنية تحتية معلوماتية كفء لتلقى كافة أنواع المعارف وأطياف العلم؛ وكساعٍ لفرصة عمل، له الحق فى تغيير مساره العملى أو تعلم ما يمكّنه من اتخاذ التكنولوجيا داعمًا لعمله.

أضاف تقوم استراتيجية مصر الرقمية على ثلاثة ركائز أساسية: دفع عجلة التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة، وصقل المهارات الرقمية بما يعزز من قدرة شبابنا على الالتحاق بوظائف فى ظل اقتصاد المعرفة، ورعاية الإبداع الرقمى... وتلك الركائز بدورها تستند على ممكنين رئيسيين: الاستثمار فى تحسين كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وانتشارها فى مصر، وبناء سياج تشريعى مُنظم للقطاع وجاذب للاستثمارات.

استثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى كافة القرى المصرية

أشار إلى أنه إيمانا بضرورة النفاذ لخدمات الإنترنت للجميع والتزامًا بسد الفجوة الرقمية، تسهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى كافة القرى المصرية من خلال المشروع القومى الطموح "حياة كريمة" لتكون حياة كريمة رقمية... ففى عصر اقتصاديات المعرفة بات النفاذ للإنترنت حقًا أصيلًا لكل مواطن وأصبح الاتصال بالعالم سمة العصر، وهو ما يتطلب تدخل الحكومات لضمان وصول الخدمة لبناء اقتصاد رقمى دامج الذى يعد الأساس الذى تُبنى عليه مصر الرقمية، بعيدًا عن الدراسات التجارية للمشاريع التى قد تحول دون تمتع كافة فئات المجتمع بخدمات الصوت والإنترنت موضحا أن هذا الاعتبار هو ما دفع لتمويل مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية والتشارك مع مشغلى المحمول فى كلفة بناء محطات المحمول فى أكثر من 4 آلاف قرية بواقع 9 مليون وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة كما ندرك أن النفاذ للخدمة وحده لا يقضى على الفجوة الرقمية التى تحتم التوسع فى مبادرات محو الأمية الرقمية وبناء الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لذلك تتكامل استثماراتنا فى البنية التحتية فى قرى حياة كريمة مع استثماراتنا فى بناء قدرات القاطنين فيها من خلال برامج تمكنت من محو الأمية الرقمية لدى 70 ألف مواطن فى الريف المصرى ضمن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة بعشرين محافظة يشمل الإجمالى 38 ألف سيدة أى بنسبة 56%.

أشار إلى أن هذه الإحصائية ليست مصادفة، بل تعكس التزامًا راسخًا بتمكين المرأة رقميًا بما ينعكس أيضًا على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا حيث حرصنا على مشاركة المرأة فى إحداث أثر فى محيط مجتمعها فسعدنا بمشاركة حوالى 90 رائدة معرفة ومكلفة وواعظة بالإضافة إلى 425 ميسرة من المجلس القومى للمرأة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة رقمية" بعد أن حصلوا على تدريب يؤهلهم لذلك.

مشروعات التحول الرقمى القطاعية

وإضاف انه بالنسبة لمشروعات التحول الرقمى القطاعية لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة منظومات العمل الحكومية وآليات تقديم خدمات المواطنين، ويتم إقامة مشروعات تبرز دور التكنولوجيا المحورى فى تصحيح التفاوتات فى النفاذ للخدمات الصحية والتعليمية فأقمنا 300 وحدة صحية بها أجهزة التشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارة الصحة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية للقرى والمناطق النائية التى تعانى من ندرة فى أعداد الأطباء المتخصصين.

أكد ان الإنسانية تعبر حقبة تشهد تطورات تكنولوجية مطردة غيرت من أنماط العمل ومن طبيعة المهارات التى تتطلبها الأسواق فالحاضر رقمى ودورنا أن نعد الأجيال القادمة لمستقبل رقمى متغير قائم على التعلم السريع، وهو أمر تعيه الحكومة المصرية وتضعه ضمن أولويات سياساتها حيث يظهر ذلك جليًا فى تضاعف استثمارات بناء القدرات الرقمية فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 25 ضعفًا خلال الخمس سنوات الماضية، وزيادة أعداد المتدربين أكثر من 55 ضعفًا ليصل إلى قرابة 250 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى ومستهدف مضاعفته بإطلاق برامج جديدة تستهدف النشء من طلاب المدارس فى جميع أنحاء الجمهورية. كما نقيم مراكز للإبداع الرقمى فى كل محافظات الجمهورية توفر خدمات احتضان الشركات الناشئة بالشراكة مع حاضنات أعمال من القطاع الخاص، وتوفر مساحات للعمل بخدمات إنترنت فائق السرعة لأبنائنا من المهنيين المستقلين.

إطلاق ثمانية مراكز فى ثمان محافظات خلال 2022 وعام 2023

أكد انه تم إطلاق ثمانية مراكز فى ثمان محافظات خلال عام 2022 وخلال عام 2023 سنطلق ثلاثة عشر مركزًا جديدًا ومستمرون فى تنفيذ خطتنا ليبلغ عدد مراكز إبداع مصر الرقمية ثلاثين مركزًا تغطى كل أنحاء البلاد. كما أطلقنا معمل الابتكار الحكومى لدعوة الشركات الناشئة لتطوير تطبيقات حكومية تسرّع من تبنى الحكومة لحلول مبتكرة لخدمة الجمهور.

كذلك يتم الحرص على التمكين الرقمى والدمج المجتمعى لأبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة فأقمنا الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2018 لتكون مركزًا للتدريب وحاضنة للشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيات المساعدة.

أشار إلى أن تلك الجهود نحو بناء مستقبل رقمى مستدام لأبناء مصر تكرس هدف بناء مصر الرقمية ويبلوره، ولعل المؤشرات تعكس المردود الملموس لها، حيث تقدمت مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى من التصنيف (ج) فى عام 2018 إلى (ب) فى 2020، صعودًا إلى التصنيف (أ) فى عام 2022. كذلك أثمرت جهود بناء القدرات الرقمية ونشر ثقافة العمل عن بعد والعمل الحر عن تطور عدد المهنيين المستقلين كنسبةٍ من السكان مما أدى إلى صعود مركز مصر من السادس عالميًا إلى الرابع ما بين عامى 2019 و2022.

وفى عام 2021 أصدرت مؤسسة رولاند برجر مؤشر الشمول الرقمى والذى صنف مصر كثالث أسرع دولة نموًا فى تحقيق الشمول الرقمى. أما على صعيد البنية التحتية الرقمية فأدت الاستثمارات فى شبكة الألياف الضوئية وتحسين تجربة المستخدمين إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول لأسرع إنترنت فى أفريقيا منذ عام 2021 صعودًا من المركز الأربعين فى عام 2018.

مستقبل رقمى مستدام

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دور مصر الراسخ بضرورة بناء مستقبل رقمى مستدام يتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ويستفيد من مستحدثاتها، يعلى حقوق المواطنين فى لعب دور فاعل فى الاقتصاد الرقمى، ويضمن حقوق المستخدمين ويحمى بياناتهم وكيانهم من الجرائم الإلكترونية مشيرا إلى استمرار العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وبالتشاور مع الشركاء فى المنظمات الدولية كالاتحاد الدولى للاتصالات وباقى المنظمات الدولية التى تعد شريكًا هامًا لمصر لتح حلم بناء مصر الرقمية.