العمل الدولية تتوقع انخفاض معدلات البطالة العالمية خلال 2023
أ ش أ أسواق للمعلوماتتوقعت منظمة العمل الدولية، انخفاض البطالة العالمية في 2023 إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا (191 مليونا) وهو ما يقابل معدل بطالة عالمي نسبته 5.3%، لافتة إلى أن التقديرات ووفقا لمرصد المنظمة تشير إلى أن البلدان منخفضة الدخل لاتزال متخلفة كثيرا في عملية التعافي.
وأشارت المنظمة- في تقرير لها أصدرته اليوم الأربعاء في جنيف- إلى أنه من غير المرجح أن تتعافى البلدان منخفضة الدخل في أفريقيا والمنطقة العربية من مستويات البطالة التي كانت سائدة في فترة ما قبل الجائحة هذا العام، وتوقع أن يصل معدل البطالة في عام 2023 إلى نسبة 11.2% (10.9 في المائة في عام 2019) وذلك بالنسبة لشمال إفريقيا، أما بالنسبة أإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فتوقع نسبة تبلغ 6.3% (5.7 في عام 2019)، وقال التقرير إنه بالنسبة للدول العربية فمن المتوقع أن تبلغ النسبة 9.3% (8.7 في 2019).
وذكرت المنظمة الدولية، أن مناطق أخرى قد تمكنت من خفض معدلاتها بشكل كبير إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة وذلك في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث بلغت النسبة 6.7% مقابل (8.0% في عام 2019) أما بالنسبة لشمال وجنوب وغرب أوروبا فبلغت النسبة 6.3% وذلك مقابل (7.0% في عام 2019) في حين بلغت النسبة المتوقعة لمنطقة وسط وغرب آسيا 7.8% مقابل (9.2% في عام 2019).
ولفت التقرير الذي يرصد الاختلافات في فجوة الوظائف، إلى وجود فجوة توظيف عالمية، وذكر أن البلدان منخفضة الدخل تواجه أكبر معدل فجوة في الوظائف بنسبة تنذر بالخطر بنسبة 21.5% في حين أن المعدل في البلدان المتوسطة الدخل يتجاوز بقليل 11%، أما البلدان ذات الدخل المرتفع فتسجل أدنى المعدلات عند 8.2%، مبينا أن البلدان منخفضة الدخل تشكل مجموعة الدخل الوحيدة من البلدان التي شهدت ارتفاعا طويل الأجل في معدل فجوة الوظائف من 19.1% في عام 2005 إلى 21.5% في العام الجاري 2023.
ونوه التقرير إلى أن البلدان النامية منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة ديون تواجه فجوة وظيفية أعلى بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى 25.7% في عام 2023 مقارنة بنسبة 11% في البلدان النامية المعرضة لخطر منخفض من ضائقة الديون
وشدد التقرير على الأهمية الحاسمة لإيجاد حيز مالي للاستثمارات الاجتماعية في البلدان منخفضة الدخل، موضحا أن هذا يحتاج إلى النظر إليه على وجه السرعة كجزء من المناقشة العالمية الحالية بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي.