صندوق النقد الدولي: إزالة حواجز التجارة الحرة تنقذ إفريقيا من الفقر
سهيلة الخولي أسواق للمعلوماتيمكن لـ القارة الإفريقية أن تنجح في تحقيق عدة مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة لـ المنطقة، والتي ستنجح في زيادة الدخل والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وفقًا لـ تقرير صادر عن الصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء.
وجاء التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية امتدادا للعمل الذي تم تنفيذه في 2020، حينما قام البنك الدولي بادئ الأمر بتقييم الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وفي إطار المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي بدأ نفاذها في يناير 2021، ستساعد المنطقة تدريجيًا على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات.
كما تناول التقرير آثار توسيع سوق التجارة على قدرة القارة على اجتذاب الاستثمار من داخل إفريقيا ومن خارجها والآثار الاقتصادية لتلك الأنشطة.
اقرأ أيضاً
- صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد مالي بنحو 5% خلال 2023 و2024
- صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد البريطانى للعام الجاري
- الصندوق الدولي ينصح أمريكا بتشديد السياسة المالية لخفض ديون الاتحادية
- النواب الأمريكي: تقدم المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي
- صندوق النقد: الاقتصاد العالمي المضطرب بغنى عن أزمة الديون الأمريكية
- بنك التنمية الإفريقي يعلن توقعاته بارتفاع النمو الاقتصادي لـ إفريقيا 4.3% في 2024
- صندوق النقد وبلاك روك يتوقعون عدم تخلف أمريكا عن سداد الديون
- تقرير أوروبي يعلن استيعاب أسواق إفريقيا وآسيا لـ 90% من المخلفات النسيجية لـ الاتحاد الأوروبي
- رئيس وزارء إفريقيا الوسطى يطالب بـ تعزيز العلاقات مع مصر بعد الطفرة التنموية.. تفاصيل
- لـ ركود الاقتصاد.. الصندوق الدولي يتوقع تجنب بريطانيا
- صندوق النقد الدولي: المملكة المتحدة تفلت من الركود هذا العام
- الأمم المتحدة: اختلال الهيكل المالي الدولي يقف في طريق التنمية العادلة
وأكد البيان، أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق التجاري بشكل كامل بين قواعد الاستثمار والمنافسة، فإنه قد يؤدي إلى زيادة الدخول في المنطقة نحو 9% إلى 571 مليار دولار.
كما سينجح في خلق ما يقرب من 18 مليون وظيفة جديدة، ومنها وظائف أعلى أجرا وأفضل جودة، وستشهد العاملات أكبر المكاسب، كما أنها قد تساعد الوظائف الناجمة عن الاتفاق ونمو الدخول حوالي 50 مليون شخص على الخروج من دائرة الفقر، وذلك بحلول 2035.
ومن المتوقع زيادة أجور النساء والعمال المهرة إذا تم تنفيذ الاتفاق، كما ستزداد أجور العاملات بنسبة 11.2% عن مستوى الأجور في غياب الاتفاق، متخطية بذلك نمو أجور الذكور من العمال الذي ستبلغ نسبته 9.8%، بحلول 2035.