إفريقيا مهددة بشبح التخلف عن سداد الديون| فما هي الحلول؟

تعاني الدول الإفريقية من مستويات مرتفعة من الديون، حيث تعرضت العديد من الدول في القارة السمراء للتخلف عن سداد ديونها في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة، فما هي أبرز تلك الدول؟، وما الخطوات التي اتخذتها لحل الأزمة؟.

البنك الدولي

سلط كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي أندرو دابالين، الضوء على مشكلة الديون في القارة، واعتبر أن قدرة الدول في أفريقيا على تحمل الديون لا تزال "غامضة"، حيث تعاني القارة السمراء من معدلات النمو المنخفضة، بجانب التضخم المرتفع في أكثر دول المنطقة.

وذكر أن البنك الدولي يتوقع معدل نمو يبلغ 3.1% خلال العام الجاري، في حين أن التضخم في خانة العشرات في أجزاء كثيرة من القارة، مضيفًا أن أكثر من من نصف البلدان في إفريقيا تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطر التخلف عن سداد الديون المستحقة عليها.

وفي مطلع العقد الجاري، أعلنت زامبيا التخلفت عن سداد ديونها في 2020، تلتها غانا في أواخر العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، أكملت تشاد مفاوضاتها مع دائنيها بموجب عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين في نوفمبر، دون الحصول على تخفيض للديون، بينما تأخرت محادثات إثيوبيا مع الدائنين بسبب الحرب الأهلية.

على صعيد الإصلاحات، يرى "دابالين"، أن الإصلاحات المحلية ستكون دائمًا أفضل من تلك التي يفرضها عليها الممولين الدوليين.

ديون أفريقيا الضخمة

ووفقًا للبيانات، تضاعفت ديون البلدان الأفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين 2000 إلى نهاية 2022؛ ملامسة حاجز الترليون دولار، حيث تتركز 66% من ديون أفريقيا الخارجية في 9 بلدان فقط، تتصدرها جنوب إفريقيا بحصة 15%، كما تعاني 22 دولة أفريقية بالفعل من أعباء الديون أوأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.

ما الحل؟

تباينت الطرق والحلول بين الدول، حيث عجزت غانا خلال السنوات الأخيرة عن دفع الأقساط المستحقة لمعظم ديونها الخارجية البالغة نحو 30 مليار دولار في ظل استهلاك أكثر من 70% من الإيرادات في تغطية تكاليف خدمة الدين، مما سبب عجزًا كبيرًا في ميزان المدفوعات.

لذلك، شرعت غانا بالفعل في برنامج لهيكلة الديون السيادية المحلية المقدرة بنحو 25 مليار دولار، رغم الجدل الكبير الذي صاحب تلك الخطوة التي وصفتها الحكومة بـ"الضرورية" لمعالجة أزمة الديون المستفحلة.

كما لجأت نيجيريا، إلى معالجة الأزمة من خلال إعادة هيكلة الدين المحلي البالغ نحو 45 مليار دولار، عبر طرح سندات طويلة الأجل للمستثمرين المحليين والدوليين، وتتجه جنوب أفريقيا إلى تخفيض قيمة الراند، ورفع عوائد السندات والودائع من أجل استعادة زخم الاستثمار الأجنبي.

وفي النهاية، أشار العديد من المحللين، إلى الثروات الضخمة التي تمتلكها القارة السمراء من المعادن النادرة، وقدرتها على حل مشكلة الديون، إلا أن عدم القدرة على الاستغلال الأمثل لتلك الموارد يحول دون ذلك.