الاقتصاد يتنفس الصعداء.. تفاصيل الاتفاق المبدئي حول سقف الدين الأمريكي
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتتوصل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس مجلس النواب "كيفين ماكارثي"، مساء أمس السبت، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، مع الاتفاق حول العديد من النقاط الخلافية بين الديموقراطيين والجمهوريين في المجلس.
وتنفس الاقتصاد الأمريكي أخيرًا الصعداء، عقب المحادثات التي دامت لأشهر بين طرفي النزاع في الكونغرس حول سقف الدين، فما هي أبرز بنود الاتفاق التي توصل إليها الطرفين؟
كشفت العديد من المصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة للاتفاق حول تعليق سقف الدين الأمريكي، وتستعرض "أسواق للمعلومات" المعلومات المتاحة – حتى الآن – في الاتفاقية.
الإنفاق الحكومي
يتيح الاتفاق تجاوز سقف الدين البالغ حاليا 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025، وهو ما يسمح للحكومة الأميركية سداد ديونها والتزاماتها المالية.
اقرأ أيضاً
- أمريكا تبرم اتفاقًا اقتصاديًا مع 13 دولة في المحيطين الهندي والهادي
- بايدن ومكارثي يتوصلان لاتفاق مبدئي لسقف الديون الأمريكية
- بايدن: نأمل باتفاق وشيك حول سقف الدين الأمريكي خلال ساعات
- ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط الخام عند التسوية الأسبوعية
- صندوق النقد وبلاك روك يتوقعون عدم تخلف أمريكا عن سداد الديون
- الذهب يسير في نطاق هبوطي ضيق عقب انتهاء محادثات الدين الأمريكي
- ”بايدن” يصف محادثاته مع رئيس الكونجرس حول سقف الدين بـ”الإيجابية”
- سعر الذهب العالمي يستقر قرب أدنى مستوى منذ بداية مايو
- أسعار الذهب العالمية تتراجع مجددًا وسط ترقب أزمة سقف الدين الأمريكي
- سعر برميل النفط الخام يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي
- أسعار الواردات الأمريكية تشهد تراجعًا كبيرًا خلال أبريل
- ارتفاع مخاوف الأسواق العالمية مع تداعيات رفع سقف الدين الأمريكي
ويجب على الحكومة الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي البالغة 936 مليار دولار في 2024، مع زيادة 1% فقط في العام المقبل 2025.
ومن المقرر أن ننفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية ـ وفقًا لمكتب الإدارة والميزانية الأمريكي.
الإنفاق الدفاعي
ومن بنود الاتفاقية، من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024، مع زيادة بواقع 11% عن 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية.
ولتغطية النفقات، ستتم استعادة الأموال التي كانت مخصصة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد، والتي لم تستخدم حتى الآن، منها التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث، وتشير التقديرات إلى أن هذه المبالغ تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.
أيضًا، من المقرر تسهيل حصول مشاريع الطاقة بما فيها تلك القائمة على الوقود الأحفوري، على التصاريح اللازمة للتشغيل، وقد كانت هذه النقطة محورية بالنسبة للجمهوريين خلال المفاوضات.