«القصير» يشارك في جلسة الفاو حول الاستثمار في التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية

على هامش اجتماعات مؤتمر "قمة المناخ" الخاص بالمبادرة الأمريكية الإماراتية للابتكار الزراعي المنعقدة حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، حول الاستثمار في نظم التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية.

وأشار القصير ـ في بداية كلمته ـ إلى الدور الكبير الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في دعم قطاع الزراعة خاصةً تلك البرامج المرتبطة بقضية التغيرات المناخية والابتكار الزراعي، التي تدور جميعها حول آليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي وأيضاً تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي، خاصة أنه القطاع المعني بالأمن الغذائي نظراً لدوره الكبير في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي، كما أنه قطاع تشابكي وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة في المناطق الريفية والمناطق الهامشية والهشة مناخياً، لاسيما أنه يعد من أكثر القطاعات استيعاباً للعمالة.

وتابع، أنه رغم انخفاض مساهمة قطاع الزراعة في الانبعاثات الكربونية، إلا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات حيث تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية من ناحية الكمية والجودة، بالإضافة إلى معاناة هذا القطاع من عدم توافر التمويل المناخي بالقدر الكافي لتنفيذ برامج التكيف التي تتناسب مع حجم الضرر والخسائر الناتجة عن آثار التغيرات المناخية.

وأوضح، ضرورة توفير التمويل لهذا القطاع بالشروط الميسرة والمحفزة لتدعيم قدرات الدول على تنفيذ الاستثمارات بالقدر الذي يزيد من قدراتها على تنفيذ كل برامج التكيف والتخفيف وبالقدر الذي يمكنها ويساعدها على تنفيذ التحول العادل، خاصة أنه يجب على الدول التي تسببت في الانبعاثات بصورة أكبر أن تكون مسئولة عن تنفيذ التزامات طموحة بشأن حيادية الكربون، وأيضا دعم الدول النامية بالتمويل لتمكينها من زيادة قدراتها على تنفيذ برامج التحول العادل والمناسب لدعم قدراتها في توفير الأمن الغذائي لشعوبها.

وتابع القصير، أنه ولهذا السبب كانت مبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST، والتي تم إطلاقها في يوم التكيف والزراعة خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي انعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وقال إن هناك ثلاث ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وهي:

• الأولى هي ركيزة الوصول إلى التمويل من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما.

• الثانية ركيزة المعرفة والقدرات والتي تهدف إلى توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ توجيهية طوعية لدعم تنمية القدرات بين أصحاب المصلحة من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة.

• الثالثة ركيزة السياسات والتي تهدف إلى ضمان إدماج نظم الاغذية الزراعية ادماجاً كاملا واعطاءها الاولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ

واختتم القصير، على الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في دعم برامج مجابهة التغيرات المناخية والعمل على تشجيع شركاء التنمية على توفير برامج التمويل المناسبة لكثير من المشروعات لتنمية القطاع الزراعي في كل دول العالم وخاصة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودعم القطاعات المرتبطة من خلال برامجه التمويلية المتعددة والميسرة، وبالسرعة الواجبة.

حضر الجلسة، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للمناخ.