البنك المركزي يوافق على قبول ودائع بـ75 مليار جنيه من 18 بنك
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتكشف البنك المركزي المصري، خلال تقرير حديث له، عن تقدم 18 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها نحو 303.25 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط، بمعدل تخصيص 24.73%.
البنك المركزي يقبل ودائع بـ75 مليار جنيه من 18 بنك
وأشار إلى أن حجم الودائع المقبولة من البنوك منذ بداية العام الحالي قد بلغت نحو 1.275 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن هذا الطرح جاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
وتجدر الإشارة إلى أن «آلية الودائع المربوطة» تعتبر إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم، كما تستهدف آلية الودائع المربوطة خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري، بالإضافة إلي تحجيم التضخم.
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض
علمًا أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا 30 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم
اقرأ أيضاً
- «لا فائدة من التعويم».. سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات
- موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد أسعار الفائدة
- «المركزي الأوروبي»: نواصل رفع الفائدة حتى بعد يوليو المقبل
- البنك التجاري الدولي يوقف التعامل على شهادة الـ20%
- هدوء يخيم على أسعار أوقية الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
- رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ برنامج الطروحات| التفاصيل
- ستاندرد تشارترد: الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش ولكن لن يتعرض للركود
- احتياطات الهند من الذهب تسجل مستوى قياسي خلال الربع الأول من 2023
- أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بالبنك المركزي.. «الدينار» يتراجع أدنى الـ101 جنيهًا
- سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات المصرفية.. «ميد بنك» الأدنى شراءً
- سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات.. هدوء بمعظم البنوك
- لولا دا سيلفا ينتقد سياسة ”المركزي” البرازيلي
وأشارت اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.