الحكومة تعتزم اقتراض 82.5 مليار جنيه خلال أسبوع الجاري.. تفاصيل

تعتزم الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري، الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية والتمويلية بقيمة 82.5 مليار لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة والوفاء بالاحتياجات التمويلية للخزانة العامة.

الحكومة تعتزم اقتراض 82.5 مليار جنيه خلال أسبوع الجاري

جاء ذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية، والذي أشار إلى أنه تم تكليف البنك المركزي المصري بعمليات ترتيب عملية الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري .

وأوضح التقرير أنه من المخطط له أن يتم الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلي والمتمثلة في عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل اسبوع.وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .

طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 79.5 مليار جنيه

كما تخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 79.5 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد، موزعة بين 23 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 17 مليارا لأجل 273 يومًا.

وأيضًا أشار التقرير إلى أن سيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 39.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 16 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 23 مليار جنيه لأجل 364 يوما.وخلال الإثنين المقبل سيتم طرح سند خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.