مجلس الوزراء: مصر يمر عبرها 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تعد دولة محورية في مجال نقل البيانات، إذ يمر عبر الأراضي والمياه المصرية نحو 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب، كما أنها تعد ثاني أكبر دولة في العالم يمر عبر سواحلها كابلات إنترنت بحرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 17% من كابلات الإنترنت في العالم، وبلغت العوائد من مرور كابلات الإنترنت عبر المياه الإقليمية المصرية حوالي 185 مليون دولار عام 2019.
جاء ذلك في العدد الجديد من مجلة "بوصلة السياسات"، والتي يصدرها مركز المعلومات وهي إصدارة غير دورية تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة المختلفة حول العالم، ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليا تمهيدا لتبنيها في الدولة، وجاء العدد الجديد بعنوان "مراكز البيانات فائقة النطاق" حيث ألقى الضوء على مدى جاهزية مصر لجذب استثمارات مراكز البيانات فائقة النطاق.
وحول الإطار الخاص بالبنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، أشار العدد إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاص للارتقاء بالبنية التحتية التكنولوجية، وغير التكنولوجية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، وأيضا يعزز من جذب استثمارات مراكز البيانات.
ففيما يخص البنية التحتية التكنولوجية تم استثمار حوالي 2 مليار دولار أمريكي حتى مايو 2022، وذلك لرفع كفاءة الإنترنت داخل مصر حتى أصبحت الدولة الأسرع في مجال الإنترنت الثابت في قارة أفريقيا، حيث تمت زيادة محطات الإنزال على ساحلي البحر الأحمر، والمتوسط من نحو ست محطات إنزال إلى عشر محطات إنزال، كما تم استحداث عشرة مسارات جديدة بين ساحلي البحرين، وذلك لضمان استمرارية الشبكة التي تعمل على تدفق البيانات بين الشرق والغرب.
أما فيما يخص البنية التحتية غير التكنولوجية، ذكر العدد أن قطاع الطاقة يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تولى الحكومة المصرية لها اهتماما بهدف تطويرها والنهوض بها؛ حيث وجهت الحكومة استثمارات عامة لقطاع الكهرباء، والبترول بنحو 886 مليار جنيه خلال ثماني سنوات بدء من عام 2015/2014، وحتى عام 2021/2020 بمعدل نمو يقرب من 234%، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحقيق أمن الطاقة.
وأضاف أنه استمرار لذلك تستهدف الحكومة تخصيص استثمارات لقطاع الكهرباء والطاقة بنحو 29.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022، وقد كان لتلك السياسة أثرا ملموسا؛ إذ توفر فائض يوميا في إنتاج الطاقة يبلغ نحو 13 ألف ميجاوات عام 2020، وجدير بالذكر بلوغ إجمالي إنتاج الكهرباء للمحطات المصرية حوالي 58.5 ميجا وات خلال عام 2020 2021/ مقارنة بنحو 27.2 ميجاوات عام 2011/2010.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني والتشريعي، أوضح العدد أن الدولة قامت بسن قوانين ولوائح تهدف
لتحفيز الاستثمارات بوجه عام وأيضا القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مجال البيانات، حيث تم اعتماد الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية داخل مصر في أغسطس2021، من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف دعم رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي وجذب مزيد من الاستثمارات.
وبين العدد أنه من المتوقع أن يسهم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في توفير إطار قانوني ملائم، لتدشين مراكز البيانات فائقة النطاق، وكذا المشروعات الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، حيث تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ولا تزال اللائحة التنفيذية لم تصدر بعدا.
ولفت إلى أن الإطار المؤسسي المنوط بجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات الفائقة يهدف إلى
الارتقاء بالصناعات الرقمية المصرية والعمل على توفير حوافز لجذب استثمارات القطاع، ويعد المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي هو الجهة المنوطة برسم السياسات التي تهدف لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات، والذي صدر القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيله في أكتوبر 2022، ويقع على عاتق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ تلك السياسات.
كما يختص المجلس بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، بجانب اعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات عامة تعزز تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم السياسات المتبناة والمعتمدة من قبل المجلس بشكل إيجابي على صناعة البيانات في مصر، كما سيعمل المجلس على إقرار سياسات عامة تهدف إلى الارتقاء بالصناعات الرقمية لجذب الاستثمارات في مجال البيانات، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية.
