روسيا تحافظ على مكانتها كأكبر مورد نفطي للصين خلال مارس الماضي
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأظهرت بيانات الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر مورد للنفط للصين في مارس، حيث واصل المشترون اقتناص شحنات النفط الروسي بخصومات كبيرة.
وبلغ إجمالي واردات النفط من روسيا 9.61 مليون طن في مارس، أو ما يمثل 2.26 مليون برميل يوميًا، بزيادة 50% من 1.50 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها لعام 2022، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك.
وتقارن واردات مارس، مع 1.94 مليون برميل يوميًا خلال يناير وفبراير ، مما رفع الحجم الإجمالي للنفط الروسي القادم للسوق الصينية للربع الأول إلى 25.29 مليون طن، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وخلف روسيا، بلغ إجمالي واردات النفط الخام السعودي 8.90 مليون طن في مارس، بما يعادل 2.10 مليون برميل في اليوم، ارتفاعا من 1.61 مليون برميل في اليوم لنفس الفترة قبل عام، ليصل إجمالي النفط السعودي للربع الأول إلى 22.82 مليون طن.
اقرأ أيضاً
- قفزة في واردات الصين من فول الصويا الأمريكية بمارس الماضي
- الزراعة الأمريكية تخفض تقديراتها لإنتاج السكر في الصين موسم 2023/2022
- %35 تراجعًا في صادرات روسيا خلال الربع الأول من 2023
- انخفاض العجز التجاري الياباني بقيمة 5.6 مليار دولار خلال مارس الماضي
- أسعار النفط تواصل التراجع.. و«برنت» يفقد دولارين عند التسوية
- العقود الآجلة لبذرة الصويا في المنطقة الحمراء بمستهل تعاملات الخميس
- الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير
- توقعات بزيادة الطلب العالمي على الصلب خلال 2023 و2024
- باكستان تتقدم بطلب لاستيراد أولى شحناتها من النفط الروسي
- صادرات النفط الأمريكية ترتفع 40% خلال الأسبوع الماضي
- بقيادة القمح| موسكو تستعد لإنتاج قياسي يبلغ 123 مليون من الحبوب
- تراجع أسعار النفط العالمية مدعومة بمخاوف الركود الاقتصادي
وكانت السعودية أكبر مورد للصين في عام 2022، حيث باعت 87.49 مليون طن من الخام خلال العام، بما يعادل 1.75 مليون برميل في اليوم.
وتجدر الإشارة، أن العقوبات الغربية وفرض سقف لأسعار الخام الروسي المنقول بحراً بعد غزو موسكو لأوكرانيا، أدت إلى تقييد توجه المشترين للإمدادات الروسية، مما دفع الخام الروسي إلى التداول بخصومات مقارنة بالمعايير الدولية.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضًا، أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.07 مليون برميل يوميًا خلال هذه مارس، بزيادة 140.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث غالبًا ما تستخدم ماليزيا كنقطة وسيطة للبضائع الخاضعة للعقوبات من إيران وفنزويلا.