البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار الغذاء ببعض بلدان الشرق الأوسط
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، أن أسعار المواد الغذائية سوف تتضخم في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بأكثر من 10%، ما يشكل ضغوطًا إضافية على الأسر الأشد فقرًا، مع توقعات أن يمتد التأثير على الأمن الغذائي بالنسبة للأجيال المقبلة.
وخلص التقرير - الذي يصدر مرتين سنويًا - إلى 8 من بين 16 بلدًا، عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد على 10%، ما أثر في الأسر الأكثر فقرًا، ووجد التقرير أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022، بلغ 29% ـ بحسب ما ذكرت "forbesmiddleeast".
وقالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط، والتابعة للبنك الدولي، روبرتا غاتي، أن التقديرات تشير إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعانون من احتمال انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وأن نحو 8 ملايين طفل دون سن الخامسة من بين الذين سيعانون الجوع.
كما أوضح التقرير، أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد، تبلغ مليارات الدولارات سنويًا، ومع ذلك، الأموال وحدها ليست كافية.
اقرأ أيضاً
- البنك الدولي: تضخم أسعار الغذاء بلغ 29% بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- صندوق النقد الدولي يحذر: البلدان النامية تواجه أزمة في سداد ديونها
- «مدبولي»: الدولة تتوسع في مشروعات التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي
- حصاد الزراعة في أسبوع.. دعم برنامج الأمن الغذائي والإفراج عن الأعلاف| إنفوجراف
- تراجع معدل التضخم الألماني عند 7.8% خلال مارس الجاري
- وزير الزراعة يوضح تفاصيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
- وزير التموين: الدولة اتخذت العديد من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائي
- ”التعاون الدولي” تستعرض اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي
- مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي
- أوكرانيا: نحتاج إلى 14 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا
- البنك الدولي: النمو الاقتصادي يتراجع إلى أدنى مستوى بحلول 2030
- ردًا على قرار بوتين..أوكرانيا تخصص 125 ألف طن من الحبوب لشحنها إلى إفريقيا
واقترح التقرير، أدوات السياسات التي يمكن أن تسهم في تخفيف وطأة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، متضمنة التحويلات النقدية والعينية الموجهة التي يمكن تطبيقها على الفور، لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد.