هشام آمنة يبحث مع البنك الدولي التعاون لتطوير الإدارة والتنمية الاقتصادية

استقبل وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من البنك الدولى يضم كل من؛ مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، وروبير جودة مدير العمليات بالبنك الدولي، وماريان جروسكلود مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك، وفيديريكا رانجيري مديرة برامج التنمية المستدامة، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات الوزارة.

ورحب اللواء هشام آمنة بوفد البنك الدولي، الشريك الإستراتيجي للدولة المصرية لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على الصعيد الوطني، مشيرا أن البنك الدولي يعد شريكًا لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.

وتابع، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وأعضاء لجنة التسيير، ويعد البرنامج نموذجًا رائدًا في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.

وأوضح، أن برنامج تنمية الصعيد يعتبر نموذجًا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوى كافة أعمال الإدارة المحلية، لاسيما تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية، مشيرًا إلى أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية .

وأشار، إلى أنه جار التعاون مع البنك الدولي في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسمياً لينتهي في أكتوبر 2024، ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عدد من المؤشرات التي تتضمن التركيز على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج.

وأعرب عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية على المستوى الوطني من خلال البناء على الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لاسيما تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولي للحكومة خلال عام 2024 في وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، والتي تعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها على المستوي الوطني.

ومن جانبه أكد وفد البنك الدولي على استعداده لتعميق أوجه التعاون في التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية، بدعم الحكومة في وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في الإدارة المحلية، وتتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.

وأكدت مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، على تقدير البنك الدولي للتعاون مع التنمية المحلية، مؤكدة أن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولي ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة في مصر والاسترشاد بها في عدد من الدول النامية بقارة آسيا، حيث يقوم البنك الدولي حالياً بتطبيقها في دولة باكستان.

وأعربت، عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التي جاءت في تقرير الدولة للمناخ والتنمية، والذي تم إطلاقة في قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.

واختتم مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتثمين جهود التعاون المشترك مع البنك الدولي خلال العام السابق، في دعم جهود مواجهة التغير المناخي في المدن المصرية من خلال وضع خطط عمل للتكيف والتخفيف مع آثار التغيرات المناخية باستخدام آليات ومنهجيات متقدمة.