وزير الزراعة يستعرض دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية
محمد علاء أسواق للمعلوماتقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقًا للخطة التي يضعها قيادة وتوجيها وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته على طريق أداء دوره القومي اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا في إطار الخطة العامة للدولة، وعلى الأخص التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك، خلال حضوره اجتماعًا مع الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، ورؤساء الاتحادات التعاونية المركزية الزراعية، الإنتاجية، الإسكانية، الثروة المائية، والاستهلاكية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العام للاتحاد العام للتعاونيات.
ولفت "القصير"، إلى أن الحركة التعاونية المصرية هي حركة شعبية مضى على قيامها أكثر من مائة وعشرة أعوام إذ بدأت عام 1908، وتضم أكثر من 18 مليون مواطن في إطار 12 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كافة فئات وقوى الشعب.
وتطلع وزير الزراعة، إلى زيادة دور التعاونيات في كل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن في كافة المجالات، من خلال التعاونيات الإنتاجية في الإنشاء والتعمير ونقل البضائع، والتعاونيات الزراعية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاونيات الإسكانية التي تساهم في الإسكان الاجتماعي.
وذكر "القصير"، أن تعاونيات الثروة المائية تساهم في تنمية الاستزراع السمكي، بينما التعاونيات الاستهلاكية يجب أن تتولى دورًا أكبر في حماية المستهلك وضبط الأسعار في السوق كما عهدناها دائمًا، مضيفًا: "نحن على أبواب مستقبل مشرق وزاهر نتمناه جميعًا لمصر بالعمل الجاد والمتواصل بسواعد المصريين".
وأكد على ضرورة أن تؤدي التعاونيات دورًا أكبر لحماية محدودي الدخل وتوفير الخدمات، ونحرص جميعًا على دعم الحركة التعاونية لدفعها لتحقيق هذا الدور، مشددًا على أهمية التعاونيات كشكل ثالث للملكية جنبًا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة طبقا لما نص عليه دستور 2014.
وأفاد وزير الزراعة، بأن الدولة تولي التعاونيات اهتمامًا كبيرًا كأسلوب شعبي يساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متطلعًا إلى المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية بقيادة الاتحاد العام للتعاونيات في شتى المجالات، من أجل تحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية والنهضة الشاملة والمستدامة وصولًا إلى الاستقرار والرفاهية لشعب مصر.