مدبولي يُتابع التوجهات المستقبلية لدعم المشروعات الصغيرة حتى 2026

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز؛ لمتابعة التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حتى عام 2026.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، بالعديد من المبادرات الداعمة له، والمعارض للترويج لمنتجاته، لاسيما أنه يستوعب عددًا كبيرًا من الأيدي العاملة، ويسهم جانب منه في استمرار الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث المصري.

واستعرض باسل رحمي، تقريرًا تضمن محاور الخطة المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تبدأ 2023 وتنتهي 2026، وتتضمن تحديث إستراتيجية الجهاز، في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والمتغيرات الاقتصادية وما تشهده الدولة من إصلاحات هيكلية ونقدية ومالية، لاسيما المضي في تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وأشار رحمي، أنه تم حتى يوم 15 مارس الجاري إصدار 45.3 ألف شهادة، و24 ألف رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع ومشروعات جديدة، وأوضح أن الخطة المُستقبلية تستهدف التوسع التدريجي في التحول الرقمي، من خلال تأمين البيانات وتحديث ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير المهارات والقدرات الرقمية والأنظمة ومنصات الأعمال، إلى جانب استمرار دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، والحرص على تنويع البرامج التمويلية المُتاحة بما يتناسب مع احتياجات تلك الكيانات، لاسيما التي تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر لدعم فرص نموها.

وأضاف، أن محاور عمل الجهاز تشمل أيضًا دعم تطوير المُصدرين بالصناعات المُتوسطة والصغيرة، من خلال استهداف تدريب عدد كبير من الشباب المصري أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القائمة والجديدة، الراغبين في التصدير، وتأهيل عدد منهم سواء من لديهم مشاريع قائمة أو جديدة، من خلال خطة لفتح أسواق لمنتجاتها والترويج لها عالميًا.

وتابع، أن الخطة المستقلبية للجهاز تتضمن اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الشمول المالي، في إطار إستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة تطبيق الخدمات المالية الرقمية، لاسيما التركيز على محور التسويق، الذي يسهم في دعم تلك المشروعات وتحفيزها، من خلال خارطة معارض للترويج للمنتجات في الداخل والخارج، بهدف تعظيم الصادرات المصرية في مجال المشروعات الصغيرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع تصدير العمالة المصرية، الذي أعده الجهاز، باستعراض عدد من المحفزات التي تم اقتراحها في هذا الشأن، ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة هذا المقترح مع الوزراء المعنيين، ومسئولي البنك المركزي.