«الضرائب»: منظومة الفاتورة الإلكترونية تلغي الفحص التقديري
أكد رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، أن الهيئة تعمل على بذل كل جهد ممكن وتقديم كل التسهيلات والدعم الفني للمكلفين الملزمين بالانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية.
ويأتي ذلك مع استمرار مصلحة الضرائب في التواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة لمعرفة المعوقات التي تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تناولت "الفاتورة الإلكترونية" وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها".
وحضر كل من المهندس أندرية كمال إسحق محلل نظم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ورشا شبانة مدير بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جانب الهيئة الوطنية للإعلام حضر العديد من وكلاء الوزارة ومديري العموم ومديري الإدارارات من مختلف قطاعات الهيئة.
وأشار توفيق، إلى أن نظام الفاتورة الإلكترونية سيلغي الفحص التقديري ويسهل إجراءات الفحص، ولن يتم احتساب أي تكاليف أو مصاريف اعتبارًا من الأول من أبريل لم يتم تسجيلها في الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح صلاح إسماعيل مدير إدارة الإتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقى للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة وبلا أعباء إضافية، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة)، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS،وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي).
وأوضح إسماعيل، كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية، وكيفية تكويد الأصناف، وكيفية تسجيل أنواع الضرائب المختلفة والمدفوعات التي تتم على نظام الفاتورة الإلكترونية، مؤكداً حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات يواجهها أفراد المجتمع لتسهيل أعمالهم بالانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز دعم النظام في مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة في لاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغا خان، أو الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
وأوضح أندرية كمال محلل نظم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، الناحية الفنية لإصدار الفاتورة الإلكترونية، فضلا عن تأكيده على قرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022 بشأن أنه اعتبارًا من 1/12/2022، ويُحظر على جميع الجهات الإدارية في الدولة إصدار أوامر الدفع الإلكتروني لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات والأشخاص الطبيعيين الآخرين، ما لم تصدر الفواتير من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية الذي أنشأته مصلحة الضرائب المصرية، وبمعرفة المسجلين في ذلك النظام، وذلك لتحقيق التكامل والربط بين نظام المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين، ونظام الدفع الإلكتروني الحكومي GPS.
