«الإسكان»: تخصيص 12 مليون م2 بـ4 مدن جديدة لإقامة مشروع «المطور الصناعي»

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموافقة على تخصيص حوالي 12 مليون متر مربع في 4 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - الفيوم الجديدة - العلمين الجديدة - أسوان الجديدة) لعدد من المطورين الصناعيين، الذين تقدموا للحصول على هذه الأراضي لإقامة مشروع تنمية صناعية عليها، لتوفير المزيد من فرص العمل والأراضي الصناعية، ودعمًا لخطة التنمية الصناعية الشاملة.

وأوضح وزير الإسكان أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص هذه الأراضي لإقامة مشروع المطور الصناعي عليها، وفق الشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2023/2/20، وأن تلتزم الشركات المخصصة لها بالضوابط والمتطلبات التالية: يتم تخصيص قطعة الأرض المطلوبة للشركة على مرحلتين متساويتين، وتمنح مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض بالترتيب وذلك لإصدار القرار الوزاري لكامل المشروع (المرحلتين) والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولى، والمدة الإجمالية لتنفيذ المشروع (5) سنوات للمرحلتين معاً كحد أقصى ابتداءً من تاريخ إصدار القرار الوزاري الأول وبحد أقصى ستة أشهر من تاريخ التوقيع على محضر استلام قطعة الأرض.

وأضاف الجزار، أنه سيتم استلام المرحلة الثانية والتعامل معها بنسبة إنجاز لا تقل عن 35%، لمباني المرحلة الأولى، و100% لمرافق المرحلة الأولى، وكذلك الالتزام بالأنشطة المقررة للمطور الصناعي، والتي تمت الموافقة عليها في المخطط العام المقدم من المطور، وتنفيذ الخدمات اللازمة للمشروع وفق القانون رقم 119 لسنة 2008.

وتابع الوزير، في حالة إقامة أنشطة لخدمة خارج المشروع يتم دفع العلاوات المقررة بعد الحصول على الموافقات الفنية، ويتم تحديد ثمن الأرض من خلال اللجان المختصة بالتسعير في الهيئة، حسب ما تم اتباعه في تاريخ التخصيص مع مراعاة الضوابط التي يحددها قرار مجلس الوزراء، كما يتم الالتزام بالدفع والسعر المحدد والمعتمد لأرض المشروع، والتي يتم تحديدها من بداية المشروع (سعر المرحلة الثانية هو نفس سعر المرحلة الأولى) وفي حالة عدم ثبوت الجدية يتم إلغاء تسليم المرحلة الثانية، وتطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن، ويتم إجراء التسويات المالية اللازمة.

وقال مساعد وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشاريع بالهيئة الدكتور وليد عباس: تسدد قيمة الأرض على النحو التالي؛ الدفعة المقدمة وهى 10% من إجمالي الأرض المتاحة للمطور (المرحلتان الأولى والثانية معًا) خلال 30 يومًا، من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، ودفع قيمة العقد بنسبة 15% من قيمة كل مرحلة عند توقيع العقد، بحيث يكون إجمالي المبلغ المدفوع 25% عن كل مرحلة عند إبرام العقد.

كما يمنح المطور فترة سماح مدتها سنتان من تاريخ سداد دفعة العقد للمرحلة الأولى على أن يتم سداد نسبة 75%، المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على (5) أقساط سنوية متساوية، وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة من تاريخ الدفع، بشرط تطبيق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة التي تم تخصيصها داخل المشروع وبعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية، يتم سداد دفعة حوالي 15%، من قيمة المرحلة ابتداء من تاريخ توقيع تقرير الاستلام، على أن يتم سداد الـ 75%، على (5) أقساط سنوية متساوية، وبسعر فائدة دعم الصناعة المحدد في تاريخ السداد، ويلتزم المطور بتطوير المنطقة الصناعية، وإنشاء صناعات متوافقة بيئيًا، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وتزويدها بالمرافق اللازمة.

وأضاف معاون الوزير، تلتزم الشركات بما يلي، في حالة عدم استكمال الإجراءات بعد عرضها على مجلس إدارة الهيئة، لاستكمال إجراءات التعاقد وسداد الدفعة المقدمة في الموعد المحدد، يعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن مع خصم نسبة الـ5% من قيمة المرحلة، وكذا الحصول على جميع الموافقات التي قد تكون مطلوبة لتأسيس المشروع، وتتحمل الشركة مقدمة الطلب المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة الوثائق المقدمة دون أدنى مسؤولية من جانب الهيئة، وتلتزم الشركة بنصوص ومواد اللوائح العقارية وقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة النافذة بشأن مواعيد (استلام - سداد المستحقات المالية - تقديم مستندات العقد - إصدار القرارات الوزارية والتراخيص .... الخ). وكذلك في الأمور التي لم يرد ذكرها في النص السابق.