تقوده الإمارات ومصر.. تعاون اقتصادي وثيق بين الشرق الأوسط والهند
إبراهيم أحمد يوسف أسواق للمعلوماتضاعفت الهند تصنيفها كشريك استراتيجي مفضل وموثوق به لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، لتسجل نسبة 11.3% في عام 2023، مقابل 5.1% على أساس سنوي في التحوط ضد الشكوك، بالتنافس بين الولايات المتحدة والصين، حسبما نشرت Fulcrum.
ونتيجة لذلك، ارتفع ترتيب الهند من المركز الأخير في العام الماضي إلى المركز الثالث هذا العام، مما يدل على أن الهند لديها مجال كبير للتحسين التجارة الحرة العالمية بنسبة 1.2% فيما يتعلق بسياساتها التجارية والحوكمة الاقتصادية.
استراتيجيات تعاون الهند
في الربع الأول من هذا العام، تتجلى رغبة الهند في النفوذ البحري بأدوارها التأسيسية والقيادية في منتديات مثل؛ جمعية حافة المحيط الهندي (IORA)، والندوة البحرية للمحيط الهندي (ION).
كما تتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، ومن المتوقع أن تستفيد من الفرصة لتعزيز مكانتها إذا لم تنحرف عن مسارها بسبب المخاوف الداخلية الناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية أو الركود الاقتصادي.
وفي مايو 2022، تعاونت الهند مع الأعضاء الآخرين وهم؛ أستراليا واليابان والولايات المتحدة، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى هامش قمة قادة الحوار الأمني الرباعي، أصبحت الهند أيضًا عضوا في الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي تقوده تحالفه الولايات المتحدة.
ودعا ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، خلال قمة البريكس الرابعة عشرة التي عُقدت في يونيو الماضي، كل من؛ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى تعزيز هوية البريكس، مقترحًا العديد من المبادرات، ومن بينها مبادرات في مجال الاتصالات.
الهند والشرق الأوسط
تعد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من المناطق المهمة بالنسبة إلى الهند، من حيث أمن الطاقة، وفرص الاستثمار، والأسواق، والموارد، كما أن الأحداث في المنطقة لها تأثير كبير على بلادها خاصة الوضع الأمني بحسب الباحثة الهندية أديتي بهادوري.
وزود الشرق الأوسط، الهند بتحويلات مالية قيمتها 40 مليار دولار، فضلًا عن 60٪ من واردات النفط، و90٪ من واردات الغاز الطبيعي، كما وعدت أبو ظبي باستثمار 65 مليار دولار في الهند على مدى خمس سنوات، مع المزيد في المستقبل، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة إلى نيوديلهي.
وحذت المملكة العربية السعودية حذو الإمارات، حيث أفادت تقارير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدم 20 مليار دولار إلى "سوفت بنك الياباني"، للاستثمار في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الهندية.
كما بدأت شركة النفط السعودي أرامكو، استكشاف إمكانية شراء ربع حصة أكبر شركة للنفط والغاز في الهند، وهي ريلاينس إندستريز المحدود، ويأتي ذلك في أعقاب محاولة سابقة غير ناجحة بقيمة 20 مليار دولار لشركة هندية أخرى هي إيسار أويل (الآن نايارا إنرجي).
وفي ذات السياق، وقعت مصر مذكرات تفاهم مع الهند خلال يناير الماضي، بهدف رفع مستوى التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال الأعوام الخمس القادمة، وعلى رأس مذكرات التفاهم مجالات؛ الزراعة، التعليم العالي، صناعات الكيماويات والأسمدة والأدوية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة المتجددة بما فيها الفرص الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل فرصة استثمارية واعدة للهند.