البنك الدولي: الصدمات العالمية أدت إلى تعديل سعر الصرف

انخفضت الاحتياطيات الأجنبية في مصر بشكل كبير، خلال مارس 2022؛ حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدفقات كبيرة من المَحَافِظ إلى الخارج؛ مما ساعد على تفاقم ضغوط الحساب الخارجي التي بدأت في أوائل عام 2021، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي في ديسمبر الجاري عن اقتصاد مصر.

وأوضح التقرير أن التشديد النقدي العالمي المستمر بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في الاقتصادات المتقدمة؛ أدى لتعرض الاقتصاد المصري لصدمة شديدة، إلى جانب المخاطر التي وضعها مستثمرو المحافظ الأجنبية على الأوراق المالية السيادية في مصر.

الاحتياطيات الرسمية والأصول الأخرى بالعملات الأجنبية

تراجع إجمالي موارد النقد الأجنبي بما في ذلك الاحتياطيات الرسمية والأصول الأخرى بالعملات الأجنبية إلى 42.1 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2022، أي أقل بنسبة 22.7% بمقدار خسارة 12.4 مليار دولار أمريكي عن الشهر السابق، على الرغم من الدعم الفوري والكبير من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مارس الماضي، فضلا عن إصدار سندات الساموراي.

واستمر إجمالي موارد النقد الأجنبي في الانخفاض، مع حلول موعد سداد الديون الرئيسية، في حين زاد اختلال التوازن التجاري غير النفطي الذى بدأ في الارتفاع، لكنها لا تزال عند 38.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2022.

وأدت عمليات السحب واسعة النطاق للمَحَافظ، بما يعادل 21.0 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022؛ إلى انخفاض حاد في الاحتياطيات.

الضغوط المتزايدة من الحسابات الخارجية

أصبح وضع صافي الأصول الأجنبية للبنوك (NFA)، سلبيا؛ منذ يوليو 2021، مما يشير إلى أن البنوك المحلية كانت تقوم بتصفية الأصول بالعملات الأجنبية، قبل تصعيد الحرب الأوكرانية على الرغم من استقرار الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة نسبيا حتى نهاية فبراير 2022.

وتعزى ضغوط ميزان المدفوعات في المقام الأول إلى تدفقات المحفظة الخارجية، وزيادة صافي الأخطاء والسهو، واتساع الاختلال في تجارة السلع غير النفطية.

وشملت العوامل المخففة جزئيا، التحسن في الميزان التجاري النفطي، الذي تحول إلى فائض؛ نتيجة لزيادة قيمة وحجم صادرات الغاز، فضلا عن التحسن في ميزان الخدمات، الذي شمل انتعاش السياحة، وإيرادات قناة السويس بدرجة أقل.

تعديلات على سعر الصرف والسياسة النقدية

أعاد البنك المركزي المصري تأكيد التزامه بنظام سعر العملة المرن في 27 أكتوبر 2022، بعد أن أذن البنك بانخفاض سعر العملة بنسبة 16% في 21 مارس 2022، والذي أعقبه انخفاض آخر في سعر الصرف إلى 24 جنيها مصريا للدولار الأمريكي، ليصل الاستهلاك التراكمي إلى 53.5% مقارنة بقيمته قبل مارس 2022.

وأدت هذه التغييرات في السياسات، إلى إنهاء الاستقرار النسبي في سعر الصرف الاسمي، نسبة إلى الدولار الأمريكي، إلى ما يقرب من عامين، ولكن مع زيادة كبيرة في سعر الصرف الحقيقي.

وفي الوقت نفسه، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية لاحتواء الضغوط التضخمية وتثبيت التوقعات، إعتمادا على ظروف السوق المالية العالمية، وقد تساعد هذه التعديلات في استعادة جاذبية الأوراق المالية المصرية لمستثمري المحافظ الدولية.

الحد من الطلب على العملات الاجنبية

في أبريل 2022، طُلب من البنوك قبول العملات الأجنبية الناتجة عن الأعمال الرئيسية للشركة فقط، ورفض أي ودائع أو مخصصات بالعملات الأجنبية مجهولة المصدر، وبالتالى خفض طلب التجار على العملات الأجنبية وتقييد إمكانية الاستيراد.

وتم وضع لوائح جديدة لتمويل التجارة في فبراير 2022، والتي تحظر جمع مستندات الاستيراد، وتتطلب من المستوردين، تقديم خطابات اعتماد لعملياتهم، (وفقا لتعميم البنك المركزي المصري رقم 49 الصادر في 13 فبراير 2022).

ولا تزال الأحكام المتعلقة بالأموال الأجنبية، تحكمها اللوائح، وفي حين أن استراتيجيات الإدارة قد تقلل الواردات على المدى القصير، وإنها قد تسهم أيضا في تعطل العرض والإنتاج فضلا عن انخفاض الصادرات، خاصة أن 75% من الواردات، هي مواد خام وسلع وسيطة واستثمارية؛ ولذلك أعلن البنك المركزي المصري- في أكتوبر 2022- أنه سيبدأ في التفكيك التدريجي لاختصاصات التعميم رقم 49 لإلغاء هذه الإجراءات بحلول ديسمبر 2022.