«معيط»: مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية في الصناعات الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية التي زادت بشكل كبير خلال السنوات الـ10 الماضية، ففي عام 2017، أصبحت الصين سادس أكبر مستثمر في مصر بإجمالي 28.5 مليار دولار في المنطقة العربية وفرت حوالي 24 ألف فرصة عمل، كانت مصر المستفيد الأكبر منها.

وذكر معيط، أنه هناك أكثر من 140 شركة صينية في مصر، 55% منهم تهتم بالمشاريع الصناعية، و20% بالبناء، و12% بالخدمات.

وأضاف أن مصر تعد ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم في منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، موضحًا أن البلدين الصديقين يركزان على التعاون في الصناعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، والتجارة الإلكترونية.

وقال الوزير، في حديثه بمناسبة إطلاق مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين بالعاصمة الإدارية الجديدة»، والتي يترأس لجنتها التنفيذية مجد الدين المنزلاوي، إن المؤسسة تمثل منصة جديدة للحوار الفعال والمستدام بين مجتمع الأعمال في مصر والصين لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الوطنية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق أهداف التنمية لا سيما في المجالات الواعدة والداعمة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مثل قطاع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الصناعية، والمشاريع التنموية التي تعمل على تحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بالطريقة التي يوجهها الرئيس، وتوطين التكنولوجيات المتقدمة في قطاعات اقتصادية متعددة.

وأكد على دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، والدور المحوري الذي تلعبه منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين بطريقة تساعد على تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي.

وأضاف أن الحكومة وبالتعاون مع السفارة الصينية حرصت على إنشاء مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين»؛ بهدف خلق منبر للتواصل المستمر لبحث سبل التعاون المثمر والبناء؛ تماشيًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والاستمرار في مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مصر والصين.

ونوه إلى أن المنصة ستعزز العمل المشترك لإزالة أي عقبات قد تعترض طريقها، وتدعم مواصلة الجهود لتعظيم الاستثمارات بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لمناخ الأعمال في بلدنا، والذي أصبح أكثر جاذبية لرأس المال الأجنبي.

وأشار إلى أننا نهدف إلى إصدار سندات باليوان الصيني «الباندا» في الأسواق الصينية؛ لتعزيز التعاون المشترك بين دولتي مصر والصين.

تسجيل فائض أولي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي

وأكد معيط، أن الاقتصاد المصري واعد وقادر علي خلق فرص استثمارية جيدة وأيضًا النمو، إضافة إلى القدرة على الصمود والتعامل بمرونة مع التحديات العالمية الحالية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا بما في ذلك موجة تضخمية حادة، انعكست في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بمعدلات غير مسبوقة، بما يشكل ضغوطًا هائلة على موازنات مختلف الدول، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

ولفت إلى نمو الاقتصاد خلال 2021 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و3.6%، و3.3% خلال فترة تفشي كوفيد عالميًا، كما سجلت البلاد فائض أولي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8% في العام المالي 2021/ 2022، وتراجع معدل الدين إلى 87.2%، من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه 2022، نزولًا من 103% في يونيه 2016، وتمكنا بالتحول الرقمي في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ولفت وزير المالية، إلى أن سياساتنا المالية داعمة للنمو، حيث تم تصميمها للمساهمة بشكل فعال في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي من خلال رفع الاستثمارات في البنية التحتية والعنصر البشري، مع مراعاة التنفيذ السليم لجميع الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تعظيم الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في عملية التنمية، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد سياسة الدولة فيما يتعلق بالخروج أو الإبقاء على دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للمعايير المطبقة دوليًا؛ لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي ودفع النمو.

وأشار الوزير، إلى نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ الذي يهدف إلى نقل الالتزامات الدولية إلى الشق التنفيذي الحقيقي بآليات داعمة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتشجيع القطاع الخاص نحو التوجه إلى مشاريع البنية التحتية وخاصة الطاقة النظيفة وقطاعات تنقية المياه؛ لدمج البعد البيئي في شتى المجالات وفقًا لرؤية مصر 2030.

توسيع الاستثمارات الصينية في قطاعات الذكاء الاصطناعي

أكد عمرو موسى، رئيس مجلس الأمناء الشرفي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن مناخ الأعمال في مصر أصبح حافزًا للمستثمرين الأجانب، وأن العلاقة التعاونية بين الصين ومصر تمتد لأكثر من 60 عامًا، مشيرًا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الصينية لتطوير محور قناة السويس الذي يتمتع بموقع استراتيجي في قلب مبادرة «الحزام والطريق» بما يساهم في إقامة الصناعات المشتركة وتصدير المنتجات. في السوق الإفريقية.

وأكد أن مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» ستعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على توسيع الاستثمارات في قطاعات الصناعات التكنولوجية والصديقة للبيئة، وأيضًا الذكاء الاصطناعي.

وأضاف مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أننا نهدف إلى دعم العلاقات المصرية الصينية المشتركة من خلال هذه المنصة الجديدة التي تحفز التعاون الاقتصادي والاستثماري؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة خاصة في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.