«المالية»: زيادة حصيلة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي (مصر – 2022)، والتي جاءت تحت عنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة"، بحضور عدد من المسئولين المعنيين.

وخلال الجلسة، عرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أبرز الملامح الرئيسية لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" ، وكذا الجهود التي تمت لإعلان الوثيقة، وسياسات تشجيع المنافسة والحوافز الذكية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هذه الوثيقة تم إعدادها من قبل مجموعة عمل على مدار الشهور الماضية، والهدف منها هو زيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ بغرض تعظيم العائد للمصريين، وكذلك حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وتبنِّي التدابير والإجراءات اللازمة؛ من أجل العمل على رفع تنافسية الاقتصاد المصري مع التركيز على القطاعات الصناعية، والتكنولوجية، منوِّهًا إلى أنه ستتم ـ على مدار اليومين الثاني والثالث من المؤتمر ـ مناقشات قطاعية أيضًا في هذا الصدد.

واستعرض " كجوك" المؤشرات التي ستتم متابعتها للتأكد من زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتي من بينها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة حصيلة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًّا، وزيادة حصيلة السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًّا، مؤكدًا على عدد من الحقائق بشأن الوثيقة، وهي أنها وثيقة حيّة وممتدة، وسيتم تنفيذ المراحل الأُولى منها على مدى زمني يتراوح من (3 – 5) سنوات، كما أنها تتسم بالشمولية، والوضوح والشفافية في كل منظومة العمل من الإعداد والمتابعة والتنفيذ.

وفيما يتعلق بمستوى إعداد الوثيقة، والحوار المجتمعي الذي تمَّ تدشينه بشأنها، أشار نائب وزير المالية، إلى أنه تم إعدادها بمشاركة نخبة من الخبراء على مدار 7 أشهر، وبالاطلاع على 30 تجربة، و20 مقابلة متعمِّقة مع الخبراء، كما تم الاعتماد على 6 معايير رئيسية استنادًا إلى التجارب الدولية، ليتم استكمالها بعقد حوار حقيقي وموسع مع الخبراء والقطاع الخاص بشأنها، حيث تم عقد 40 ورشة عمل، على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، وبحضور 1000 مشارك، كان من بينهم 35% من القطاع الخاص، و30% من الخبراء المستقلين، منوها كذلك لإعداد منصة حوار الخبراء الإلكترونية، والتي تمت إتاحة جميع الوثائق المرجعية والتفاصيل الخاصة بالوثيقة بوضوح وشفافية عليها، وكان هناك أكتر من 10 آلاف خبير تفاعل مع هذه المنصة، إلى جانب إعداد تطبيق هاتف محمول "شارك"، لافتا إلى ان نتائج هذه الورش جاءت متوافقة بشأن 70% من الأنشطة المتضمنة بالإصدارة الأولى من الوثيقة، و30% من الأنشطة تم اقتراح تعديلها من الخبراء والقطاع الخاص، إلى جانب إضافة 68 نشاطًا فرعيًّا جديدًا إلى الوثيقة، فضلا عن إدخال عدد من التعديلات على الوثيقة، وفقًا لنتائج تلك الورش.

وتطرق إلى توضيح الآليات المتنوعة التي سيتم تبنيها لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفقًا للأنسب لكل من تلك الأنشطة، وذلك بتبنِّي 7 آليات متنوعة من بينها الإدارة، أو المشاركة في التمويل، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء في مداخلة قام بها، مؤكدًا أنه في أحوال عديدة قد تمتلك الدولة الأصل، ويقوم القطاع الخاص بالإدارة أو التشغيل، أو بزيادة رأس المال، فبيع الأصول هو أحد الآليات وليس جميعها، وهو ما تستعرضه الوثيقة بالتفصيل.

واستكمل بالإشارة إلى الإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي، باعتباره محورًا مهمًّا ومكملا لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية، مؤكدًا أن تنظيم الأسواق، وتعزيز المنافسة أصبحا في مقدمة أولويات حكومات اقتصادات الدول الناشئة بعد جائحة "كوفيد-19"؛ حيث عملت الدول على تطوير وإعادة تنظيم أسواقها. كما أن هناك إجراءات أخرى ضرورية ولازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد بشكل عام، خاصةً فيما يتعلق باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وبتوفير بنية تحتية مطوَّرة.

وفي السياق نفسه، أشار "كجوك" إلى توجُّه الدول بشأن الحوافز المتبنَّاة بأن تكون ذكية ومرتبطة بتحديد أهداف ومؤشرات محدَّدة، وتضمن أن يتسم اقتصاد الدولة بالكفاءة العالية، وتحقيق المزيد من الصادرات، وخلق فرص العمل.