«معيط»: نسعى لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة.
وأضاف: "ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5.2٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالي".
معيط يستعرض موازنة العام المالى الماضي
وتابع الوزير، في لقائه مع ممثلي مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته فس اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالي الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ 22%.
كما بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
بنية تحتية تجذب المستثمرين
واستطرد الوزير: "نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية، كل هذا من أجل زيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال".
تحقيق الانضباط المالي
وأوضح الوزير، أنه نجح فى تحقيق الانضباط المالي وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، متابعًا: "كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي".
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012-13 إلى 6.1% في العام المالي الماضي، متابعًا: "نستهدف 6% خلال العام المالى الحالي و4% بحلول العام المالى 2026-2027".
كما تم خفض معدل الدين من 103% في يونيه 2016 إلى 87.2% فى يونيه الماضى.
ثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة
أشار الوزير، إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا».
وأكد أن هذا يدفع مصر للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.
