سريلانكا تعلن ارتفاع حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال سبتمبر الماضي
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأعلن وزير العمل الخارجي السريلانكي مانوشا ناناياكارا، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 359 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2022، من 325 مليون دولار أمريكي في أغسطس 2022.
وأضاف الوزير، أن هذه زيادة بلغت نسبة 10%، بمقدار 34 مليون دولار أمريكي، مقارنة بالتدفقات الواردة في أغسطس 2022، وزيادة بنسبة 29%، بمقدار 80 مليون دولار أمريكي، مقارنة بالتدفقات الواردة في يوليو 2022.
وعلى صعيد آخر، نجحت الدولة الجزيرة في مواجهة التحديات والبقاء كوجهة مفضلة بين المسافرين في جميع أنحاء العالم، فقد تمكنت سريلانكا من الحفاظ على تصنيفها كموقع مرغوب فيه للسياح، حيث تصنف ضمن أفضل 10 دول سياحية في العالم، رغم الصعوبات التي تواجهها في السياق الاقتصادي الحالي.
وتعرضت سريلانكا لأسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1948، مع نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أدى إلى توقف واردات الضروريات، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.
اقرأ أيضاً
- رغم أزمتها الاقتصادية.. سريلانكا تحافظ على مكانتها وجهة سياحية عالمية
- مباحثات مكثفة من الأمم المتحدة لتمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام
- بقيمة 3.8 مليار دولار.. صندوق النقد يمنح الشريحة الثانية من برنامجه الإصلاحي للأرجنتين
- عاجل| صندوق النقد يوافق على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار
- وزير الاقتصاد الألماني: نتوقع حدوث انكماش بنسبة 0.4% خلال العام المقبل
- لهذا السبب.. نيجيريا تخطط لوقف الدعم الموجه لقطاع النفط
- اليوم.. اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة تحديد سقف لأسعار الغاز
- البحرين تكشف حجم استثماراتها المباشرة لعام 2022
- البنك الدولي: قطع الطاقة الروسية سيتسبب في ركود الاتحاد الأوروبي
- عاجل| اتساع العجز التجاري التركي بنسبة 300٪ مع تضخم فاتورة الطاقة
- عاجل| انخفاض صافي الأصول الأجنبية لمصر بـ18 مليار جنيه في أغسطس
- انهيار تاريخي للجنيه الإسترليني.. الأسباب والتأثير المحتمل
وتكمن جذور الأزمة في التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جوتابايا راجاباكسا، في أواخر عام 2019، والتي تسببت في خسائر سنوية في الإيرادات العامة بنحو 800 مليار روبية، والتي جاءت قبل أشهر من جائحة كورونا الذي ضرب صناعة السياحة المربحة في البلاد، وأدى إلى انخفاض في تحويلات العمال الأجانب.
وأدى النظام الضريبي الجديد وتأثير كورونا، جنبًا إلى جنب مع تدابير الإغاثة من الوباء، إلى توسيع عجز الميزانية بشكل كبير إلى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، من 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين.