البنك الدولي: قطع الطاقة الروسية سيتسبب في ركود الاتحاد الأوروبي
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتحذر البنك الدولي، من أن قطع الطاقة الروسية عن دول الاتحاد الأوروبي قد يدفعها إلى الركود العام المقبل، مشيرًا إلى إن دولًا في شرق أوروبا وآسيا الوسطى ستعود إلى النمو الضعيف في عام 2023.
وقال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الجماعي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 0.2% في عام 2022، وأن ينمو بنسبة 0.3% في عام 2023؛ بسبب الآثار غير المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا، بحسب رويترز.
وأشار البنك الدولي، أنه من المقدر أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% في عام 2022، وهو تحسن عن توقعات الانكماش بنسبة 45% في وقت سابق من هذا العام، حيث يعاني الاقتصاد الأوكراني؛ بسبب تدمير القدرة الإنتاجية، والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وخفض المعروض من العمالة مع نزوح 14 مليون شخص.
ومن جانبها، قالت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، إن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى دعم مالي هائل مع استمرار الحرب بلا داع، وكذلك لمشاريع التعافي، وإعادة الإعمار التي يمكن البدء فيها بسرعة.
اقرأ أيضاً
- خوفًا من النقص المحلي.. الصين تفرض قيودًا على صادرات نشا الذرة
- روسيا ترفع تقديرات إنتاج محصول الحبوب بـ5 ملايين طن
- مع اقتراب الحظر النهائي.. أمريكا تدرس فرض عقوبات نفطية على روسيا
- عاجل| اتساع العجز التجاري التركي بنسبة 300٪ مع تضخم فاتورة الطاقة
- للمرة الثالثة.. المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمحصول الذرة في 2022
- صادرات الحبوب الأوكرانية تقفز 23% من الناحية النقدية خلال سبتمبر الماضي
- المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال شهور
- الاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول المستوردة للمنتجات الزراعية الأوكرانية خلال 2022
- البنك الدولي يخصص 530 مليون دولار للحكومة الأوكرانية.. اعرف التفاصيل
- غرامات كبيرة متوقعة على «ميتا» بسبب تسريب بيانات المستخدمين
- «البنك الدولي» يوافق على تمويل البنية التحتية لقطاع النقل بـ400 مليون دولار
- توقعات بارتفاع إنتاج بذور اللفت في الاتحاد الأوروبي خلال 2022
وتشير تقديرات البنك الأخيرة، إلى أن إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا عبر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية يبلغ 349 مليار دولار على الأقل، أي أكثر من 1.5 ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وبشكل عام، ومع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لأسعار الفائدة في وقت واحد استجابة للتضخم، قد يتجه العالم نحو ركود عالمي في عام 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي من شأنها أن تلحق الضرر بالاقتصادات.