20 % زيادة في صادرات مصر غير النفطية خلال 2021-2022

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي أهمية استمرار التعاون والدعم بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والوزارة والحكومة المصرية، إضافة على الاهتمام بالتعاون المستقبلي بين جميع أصحاب المصلحة، مع مراعاة الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي العالمي.

وأشارت السعيد خلال لقاء أعضاء الغرفة اليوم الاثنين 26 سبتمبر، إلى أداء الاقتصاد العالمي، موضحة أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية السائدة، مستعرضة توقعات الجهات الدولية لمعدلات النمو والتضخم والبطالة العالمية.

وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 2022-2023، قالت السعيد إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6% في العام الماضي 2022/2021، مقابل 3.3% في العام السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوعاً بالنمو في القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى تقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية.

وأضافت، أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15% و27% في الصناعات الهندسية والإلكترونية.

كما استعرضت السعيد، الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلية، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.

وعن المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، أوضحت السعيد، أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، مضيفة أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 5 ملايين أسرة.

هذا، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعكس توافر بيانات جيدة الاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25% من سكان مصر، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وتطرقت الوزيرة، إلى مبادرة حياة كريمة، موضحة أنه في عام واحد فقط تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لـ 1500 قرية، حيث أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة.

ولفتت السعيد، إلى أن المبادرة تستهدف تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وأنه تم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

كما تناولت الوزيرة، الحديث حول مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، مصحوبة بإصلاح مؤسسي وتشريعي، لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مضيفة أنه يلعب دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي.