«سيناريوهات صادمة».. ماذا لو اندلعت حرب بين الصين وتايوان؟

أثارت التوترات بين تايوان والصين حالة قلق، فبعدما ألقت الحرب الروسية الأوكرانية ظلالها على الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، يتخوف العالم من احتمالية تكرار هذا السيناريو العسكري بين الصين وتايوان، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

وتلعب تايوان دورًا حاسمًا في التأكد من حصول العالم على أحدث أجهزته التكنولوجية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الأسلحة المتقدمة، ومع تصاعد التوترات بين تايبيه وبكين، أصبح مصير تلك الصناعة مصدر قلق عالمي، فقد حذر الخبراء من أن أي تعطيل لإمدادات الرقائق في تايوان، يمكن أن يشل إنتاج معدات رئيسية، مما يؤثر على كل شخص في العالم تقريبًا.

ونرصد في هذا التقرير أهم أوجه التأثيرات الاقتصادية العالمية، في حالة نشوب حرب بين الصين وتايوان، وفقًا لما ذكره «council of foreign relations»، في النقاط التالية:

فرض عقوبات اقتصادية على الصين:

من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة والدول الغربية وبعض الدول الآسيوية على فرض عقوبات اقتصادية على الصين، حيث سيكون المجال الأكثر عرضة للعقوبات هو واردات الصين من الطاقة؛ لشل الآلة العسكرية للصين، وممارسة ضغط قوي على اقتصادها.

ومع ذلك، فإن العقوبات الاقتصادية على بكين ستكون سلاحًا ذو حدين؛ لأنها مُندمجة بشكل كامل في الاقتصاد العالمي، حيث تسيطر الصين حاليًا على 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الماضي.

كما تعد الصين مركزًا صناعيًا عالميًا، وأكبر سوق تصدير لمعظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، علاوة على أن الصين حاليًا هي أكبر دائن منفرد في العالم مع امتلاكها قروضًا مُستحقة على دول أخرى بقيمة 5 تريليونات دولار، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تعطل الصناعات التكنولوجية في الصين:

سيتأثر الاقتصاد الصيني بتوقف إمدادات تايوان من الرقائق الإلكترونية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن بكين تستورد 40% من احتياجاتها من الرقائق من تايوان، وبالتالي، إذا تمكن الاقتصاد الصيني من التغلب على العقوبات الاقتصادية، فإنه من الصعب التغلب على نقص الرقائق الإلكترونية.

إضعاف اقتصاد تايوان:

سيؤثر أي صراع عسكري سلبًا على النشاط الاقتصادي في تايوان، من خلال انخفاض معدلات التصدير، حيث تستوعب الصين وهونج كونج حوالي 50% من صادرات تايوان، بجانب فرض الصين قيودًا على واردات تايوان، لاسيما من الفاكهة التي يتم تصديرها بشكل حصري إلى الصين، وهو ما سيخلق أزمة كبيرة للمزارعين في تايوان، والذين قد يحتجون ويلومون حكومتهم على تدهور العلاقات مع بكين.

كما سيتم توجيه المزيد من الموارد إلى موازنة الدفاع، حيث خصصت تايوان 8.7 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 المُقبلة لشراء الأسلحة، بما في ذلك معدات عسكرية دقيقة بعيدة المدى، وسفن حربية، وبالتالي، فإن التركيز على تخصيص الموارد لموازنة الدفاع، قد يكون له تأثير سلبي على موازنة البحث والتطوير، وقدرة الاقتصاد التايواني على التطور، علاوة على تراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية في تايوان، وسعي المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى شركات الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا.

شلل الصناعات الإلكترونية العالمية:

تعد شركة «Taiwan Semiconductor Manufacturing Company»، المورد الرئيسي للرقائق الإلكترونية الدقيقة في العالم، حيث تشارك بحصة تصل إلى 90% من إجمالي الطلب العالمي من الرقائق الإلكترونية، وتعتبر أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية مكونًا رئيسيًا لجميع الصناعات الإلكترونية تقريبًا، بدءًا من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والساعات، إلى وحدات التحكم في الألعاب والمُعدات الصناعية، وصولًا إلى السيارات والطائرات المدنية والعسكرية وغيرها.

يذكر أن جائحة كورونا، أدت إلى اضطراب سلاسل توريد أشباه الموصلات على مستوى العالم، مما كان له تأثير سلبي على صناعة السيارات، حيث أغلقت شركات «فورد» و«جاجوار لاند روفر»، و«فولكس فاجن»،وهم من أكبر 3 مصنعي سيارات في العالم، عدد من مصانعهم، علاوة على خفض إنتاج السيارات، وتسريح آلاف العمال خلال العام الماضي، وبالتالي، فإن حدوث أي اضطراب في تايوان سيؤدي إلى شلل شبه تام في الصناعات الإلكترونية في العالم.

اضطراب حركة التجارة العالمية:

ستتأثر معدلات التجارة العالمية والآسيوية على وجه خاص، وذلك في ضوء الاعتمادية العالية في العالم على الصين في تلبية احتياجات الأسواق من السلع الزراعية والصناعية، وقد يواجه العالم نقصًا سلعيًا شديدًا، خاصة في المنتجات الغذائية والطبية في حالة التصعيد العسكري بين البلدين.

كما ستتأثر حركة التجارة العالمية في بحر الصين الجنوبي، والذي تمر عبره شحنات تجارية تقدر بقيمة 5.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا، وأكثر من 60% من التجارة البحرية العالمية، و22% من إجمالي التجارة العالمية، و40% من المنتجات البترولية العالمية، ما يعني أن أي صراع عسكري بين الصين وتايوان، سيترتب عليه ارتفاع جنوني في أسعار المُنتجات النفطية وغير النفطية.

خسائر لاقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ:

تعد اليابان من أكثر الدول المُتضررة اقتصاديًا في حال نشوب حرب بين الصين وتايوان، حيث تمر 40% من التجارة البحرية لليابان عبر بحر الصين الجنوبي، مما قد يعيق حركة التجارة اليابانية، كما أنه في حالة مساندة اليابان لتايوان، فإن الصين، الشريك التجاري الرئيسي لليابان، ستفرض قيودًا للحد من تجارتها مع اليابان، وهو ما سيؤثر على حالة استقرار الاقتصاد الياباني.