وزيرة الصناعة تبحث مع نظيرها الجيبوتي تنمية الاستثمارات المشتركة

بحثت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، مع نظيرها الجيبوتي محمد ورسمه ديريه، وزير التجارة والسياحة والوفد المرافق له، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن اللقاء استعرض التطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة.

وزيرة التجارة: زيارة الوفد الجيبوتي خطوة هامة لتعزيز العلاقات التجارية

وقالت جامع، إن زيارة وزير التجارة والسياحة الجيبوتي للقاهرة على رأس وفد يضم عدد من كبار رجال الأعمال تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لجيبوتي من خلال تلبية احتياجات السوق الجيبوتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتذليل كافة التحديات بين البلدين التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما في ظل وجود خط للطيران المباشر وخط للشحن البحري بين البلدين، وهو ما يسهم في تنمية حركة التجارة البينية وتيسير انتقال المستثمرين ورجال الاعمال بين البلدين.

ولفتت الى أهمية دعم الجهود المشتركة لانشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي، والتي من شأنها توفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات المصرية.

وأكدت جامع، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة جيبوتى بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأنها تعتبر شريكًا مهمًا لمصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

ونوهت إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى دولة جيبوتي خلال شهر مايو من العام الماضي، وزيارة إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للقاهرة خلال شهر فبراير الماضي، مهدتا الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

95 مليون دولار هو إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال العام الماضي

وذكرت جامع، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا ملموسًا خلال العام الماضي، حيث بلغ 95 مليون دولار مقابل 82.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 15.7%، كما بلغت الصادرات المصرية إلى جيبوتي 88.3 مليون دولار وبلغت الواردات المصرية 6.7 مليون دولار.

وأكدت أن أبرز بنود التبادل التجاري بين البلدين شملت الأسمدة النيتروجينية ومخاليط المواد العطرية ومستحضرات التنظيف، والجمال الحية، والصمغ العربي.

ونوهت إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2016 فى مجال تنمية وتطوير العلاقات التجارية المشتركة، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والامكانيات المصرية المتميزة في مجالات الزراعة والمعارض والبنية التحتية.

ومن جانبه أكد وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتي حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الشقيقة مصر لا سيما فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وجائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.

وأشار إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في كافة المجالات الصناعية والزراعية؛ استنادًا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين فى إطار العروبة والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقى والكوميسا.

وذكر أن دولة جيبوتى تمثل عمق استراتيجي للدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لبناء رؤية موحدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين جيبوتى ومصر.

ونوه إلى أن الزخم الذي تشهده البلدين حاليًا في مجال تبادل الزيارات الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية ورجال الأعمال يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى إمكانية الإستفادة من السوق الجيبوتى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي.