وزيرة التخطيط تكشف أسباب زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تأثير أزمة كوفيد-19 وحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مصر وجميع أنحاء العالم، حيث أثرت تلك التداعيات بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وبالتالي على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية وجود استجابات سياسية مبتكرة لخلق مزيد من التدابير لضمان التمثيل المناسب وحماية حقوق المرأة.

واستعرضت السعيد خلال اللقاء "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية، بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تطورها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية؛ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية.

وأضافت أن الدليل يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35٪ بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 14.3٪.

وتابعت السعيد أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لدمج الخطة التي تستجيب للنوع الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية، مؤكدة أن الدولة تركز على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار، والتي تهدف إلى تصور شامل بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يتضمن عدة محاور؛ هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في رئاسة البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" الممول من صندوق أهداف اتنمية المستدامة للأمم المتحدة المشترك، مع منظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويغطي البرنامج قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل.

وفي نهاية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر ملتزمة بحماية المرأة من العنف، وتوفير الرعاية للأمهات والعائلات كجزء من استراتيجية مصر 2030 التي تدعو إلى ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة.