«التخطيط»: تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية

شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة «تحديات بناء الدولة في أفريقيا: المؤسسات المرنة للسلام والتنمية المستدامة»، والمنعقدة خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان «أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وهشاشة المناخ: مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة».

وقال كمالي، إن مصر بذلت جهودًا سريعة ومرونة قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في الاستجابة للصدمات والأزمات العالمية للتخفيف والتكيف والتعافي من الآثار القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للوباء وأحداث أزمة أوكرانيا.

وتابع أن المؤسسات المصرية لعبت دورًا رئيسيًا في ضمان الأداء الفعال والكفء وتقديم الخدمات العامة، موضحًا أنه تم النظر إلى أزمة كورونا على أنها فرصة لتكيف نهج الحوكمة العامة من أجل دمج المستقبل بشكل أفضل في صنع السياسات، والتصدي لتحديات الوباء.

وتابع أنه مع تزايد حالة عدم اليقين، ركزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الاستثمار في رأس المال البشري وذلك لمد مؤسسات القطاع العام بالمهارات والمعرفة اللازمة للتكيف مع الظروف المتغيرة من خلال برامج تدريبية وطنية ودولية، فضلًا عن العمل على تعزيز التعاون والحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين.

وأشار كمالي، إلى إطلاق الوزارة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، برنامج القيادات النسائية المصرية والذي شهد تدريب أكثر من 3873 موظفة حكومية مصرية من 12 محافظة مصرية؛ لضمان الأداء المؤسسي والتعامل مع تحديات العمل الحكومي.

ويتضمن برنامج «هي من أجل مستقبل رقمي» والذي تضمن تدريب 2000 امرأة حتى الآن، بالإضافة إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة، وبرنامج سفراء التغير المناخي، ومبادرة العقول الخضراء.

وتطرق إلى البرامج التي أطلقها المعهد على المستوى الأفريقي والدولي، والتي تضمنت برنامج القيادة النسائية الأفريقية.

وفي إطار الشراكات الدولية المختلفة، أوضح كمالي، أن المعهد يقدم دورات تدريبية دولية في مجالات الحوكمة والاستدامة، لافتًا إلى برنامج القيادة للتميز الحكومي مع كينجز كوليدج لندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذا برنامج الحوكمة المبتكرة للعصر الرقمي مع مدرسة ثندربيرد، البرنامج التنفيذي للقيادة العالمية مع جامعة جورج واشنطن، وبرنامج الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والرقمنة مع مدرسة هيرتي للحكم.

ولفت إلى المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي ضمت الصندوق السيادي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمعهد القومي للتخطيط، بنك الاستثمار القومي، ومركز القاهرة الديموغرافي، مضيفًا أن وزارة التخطيط نجحت في ميكنة المراحل المتتالية من إعداد خطة الاستثمار القومية من خلال تطوير واعتماد النظام المتكامل لإعداد خطة الاستثمار ومراقبتها.

ونوه أن الوزارة ساهمت في تطوير وتعزيز رؤية مصر 2030، التي تم إطلاقها في عام 2016، والتي تمت إعادة النظر فيها وتحديثها؛ لضمان مواءمة أفضل للأهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة وتمكين الدولة من التكيف مع الأزمات كجائحة كورونا.

وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة في صياغة «البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي»، والذي يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، من خلال التركيز على 3 قطاعات رئيسية ذات أولوية، تتضمن قطاع الصناعة والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن البرنامج يدعم كذلك القطاعات الخدمية التي تكمل وتدعم القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي، وأهمها قطاعات الخدمات اللوجستية والبناء والسياحة.