المحكمة العليا الأمريكية تفرض قيودًا على السلطة الفيدرالية للحد من انبعاثات الكربون

فرضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، قيودًا على سلطة الحكومة الفيدرالية في إصدار لوائح شاملة لخفض انبعاثات الكربون من محطات الطاقة، في حكم يقوض خطط الرئيس جو بايدن للتصدي لتغير المناخ.

يقيد قرار المحكمة العليا الأمريكية، سلطة وكالة حماية البيئة (EPA) لتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة الحالية، التي تعمل بالفحم والغاز، بموجب قانون مكافحة التلوث في قانون الهواء النظيف، وفقًا لرويترز.

وردت وكالة حماية البيئة والبيت الأبيض، بأن محامي الإدارة يحللون القرار للبحث عن طرق لمعالجة الانبعاثات بموجب القوانين الحالية. وذكر متحدث باسم البيت الأبيض: "الرئيس بايدن لن يلين في استخدام السلطات التي لديه بموجب القانون، لحماية الصحة العامة ومعالجة أزمة تغير المناخ".

ألغى القضاة قرارًا صدر عام 2021 عن محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، والذي ألغى قاعدة الطاقة النظيفة التي أصدرها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وستفرض هذه اللائحة، التي قالت إدارة بايدن إنها لا تنوي الاحتفاظ بها، قيودًا على بند قانون الهواء النظيف المسمى (القسم 111) الذي يمنح وكالة حماية البيئة، سلطة تنظيم الانبعاثات من محطات الطاقة الحالية.

استند الحكم إلى ما يسمى بالعقيدة القانونية "الأسئلة الرئيسية"، التي تتطلب تفويضًا صريحًا من الكونجرس، لاتخاذ إجراءات بشأن قضايا ذات أهمية واسعة وتأثير مجتمعي.

وسيقيد القرار، قدرة وكالة حماية البيئة، على إصدار أي لوائح بشأن محطات الطاقة التي تدفع باتجاه تحول وطني طموح في سياسة الطاقة نحو المصادر المتجددة.

وعلى هذا النحو، يعيق الحكم قدرة إدارة بايدن على الحد من انبعاثات قطاع الطاقة، التي تمثل حوالي ربع الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.

طلبت مجموعة من الجمهوريين في الولايات الأمريكية، من القضاة، الحد من قدرة وكالة حماية البيئة على تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة الحالية، وكذلك شركات الفحم والمجموعات الصناعية الصديقة للفحم.

ووصف المدعي العام لفيرجينيا الغربية باتريك موريسي، الحكم بأنه "نصر كبير ضد التجاوزات الفيدرالية وتجاوزات الدولة الإدارية".