اليونان تسعى لتخزين الغاز في إيطاليا بعد قطع الإمدادات الروسية
أحمد أبوسيف أسواق للمعلوماتقالت هيئة الطاقة اليونانية، اليوم الإثنين، إن اليونان تجري محادثات مع إيطاليا لمعرفة ما إذا كان يمكنها تخزين الغاز في الدولة المجاورة في إطار جهود لتأمين الإمدادات إذا تعطلت التدفقات الروسية.
وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون الشهر الماضي، إلى اتفاق بشأن قانون لملء مخازن الغاز قبل الشتاء كجزء من جهودهم لبناء مخزون احتياطي.
ولا توجد في اليونان منشآت لتخزين الغاز وستحتاج إلى تخزين ما يكفي من الغاز في دول أخرى لتغطية 15% من استخدامها السنوي، والذي بلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب العام الماضي.
وقال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في اليونان، أثاناسيوس داجوماس: "لقد درسنا الكمية التي يمكن تخزينها وما يمكن استخدامه من الناحية الفنية".
اقرأ أيضاً
- الاتحاد الأوروبي يتوقع انخفاض إمدادات الغاز الروسي ويخطط لكبح الطلب
- المجر ترفض فكرة مناقشة حظر إمدادات الغاز الروسي
- «توفيق» يعرض على وفد سعودي الاستثمار في هليوبوليس والمريلاند وقصر غرناطة - صور
- أوبك بلس تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط قبيل اجتماع مرتقب
- الكلية الحربية تحصل على شهادات «الأيزو» في نظم جودة سلامة الغذاء
- كوريا الجنوبية ترفع أسعار الكهرباء للربع الثالث
- أداء سلبي للسكر الأبيض بمستهل تعاملات بورصة لندن اليوم
- بذرة الصويا تواصل هبوطها وسط تقديرات زيادة الإنتاج العالمي
- انحدار شديد في عقود الذرة الآجلة وسط مخاوف بشأن المناخ
- 123 مليون جنيه.. حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس بـ«الأهلي للصرافة»
- افتتاح أحدث فروع البنك الأهلي المصري بالعاشر من رمضان.. «صور»
- «المركزي»: 5.5 مليار جنيه قيمة المعاملات التي نفذت عبر تطبيق «انستاباي»
وقال داجوماس إن أثينا كانت على وشك الانتهاء من اقتراحها قبل تقديمه إلى المفوضية الأوروبية.
قالت اليونان، إنها ستكثف مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال وستستخدم طاقة توليد احتياطية تعمل بالفحم وتحول أربع محطات طاقة تعمل بالغاز إلى الديزل في حالة قطع روسيا الإمدادات.
اليونان لديها حاليا منشأة واحدة قبالة أثينا يمكنها تخزين 225.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز.
قال مسؤول في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لرويترز، إن مشغل الغاز DESFA ستستأجر وحدة تخزين عائمة من المتوقع أن ترسو بالقرب من منشأة الغاز الطبيعي المسال الشهر المقبل لزيادة طاقتها التخزينية بمقدار 130 ألف متر مكعب.
وبموجب مشروع قانون قدمته الحكومة إلى البرلمان، ستؤجر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الوحدة لمدة تصل إلى 12 شهرًا مع خيار تمديدها لمدة ستة أشهر.