123 مليون جنيه.. حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس بـ«الأهلي للصرافة»
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتتمكنت شركة الأهلي للصرافة، من جذب 123 مليون جنيه حصيلة أمس الأحد، لتنازلات العملاء من العملات الأجنبية والعربية .
إجمالي حصيلة العملات العربية والأجنبية
ومن ناحيته، أكد عبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصراف، أن شركة الأهلي للصرافة لعبت دورًا هامًا في استقبال العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية المختلفة.
وأشار إلى أن حجم التنازل منذ 21 مارس الماضي قد بلغ نحو 7 مليارات و290 مليون جنيه، حتى الآن، ومنذ مطلع العام 12 ملیار و673 مليون جنيه.
وكانت شهادات 18% قد تسبب من قبل في زيادة حجم التنازلات، لرغبة العميل في الاستفادة من الشهادات، ويعد ذلك من أهم العناصر التي ساعدت على زيادة حجم التنازلات.
اقرأ أيضاً
- افتتاح أحدث فروع البنك الأهلي المصري بالعاشر من رمضان.. «صور»
- «المركزي»: 5.5 مليار جنيه قيمة المعاملات التي نفذت عبر تطبيق «انستاباي»
- ثبات الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات اليوم 27-6-2022 في البنك المركزي
- بنك saib يوافق على مد أجل الصندوق التراكمي الثاني
- «يقترب من 20 جنيهًا».. سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات
- سعر الدولار اليوم الاثنين في 8 بنوك.. ثبات عميق
- «عودة للانخفاض».. سعر الذهب اليوم الاثنين بمنتصف التعاملات
- أسعار الأسماك اليوم الاثنين للمستهلك.. «الاستاكوزا مولعة»
- أسعار الخضروات اليوم الاثنين للمستهلك.. «القوطة بكام النهاردة»
- أسعار الفاكهة اليوم الاثنين للمستهلك.. الخوخ وصل رايح لفين
- سعر الفول اليوم الاثنين للمستهلك.. «المستورد بـ16 جنيهًا»
- سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين للمستهلك.. «الطبق بكام النهاردة»
وأشار إلى أن تغيير سعر العملة الذي تم في 21 مارس وتعديل سعر الفائدة إلى 18% أدى إلى حدوث طفرة بشركات الصرافة.
كما أفاد بأن فروع الشركة والتي تبلغ 56 فرعاً يعملون على مدار الساعة، وتتركز حصيلة التنازلات في هذه الفترة في عملات الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والجنيه الاسترليني.
اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعها الأخير تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
كما استعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
وتعد أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.