وزير قطاع الأعمال: افتتاح 6 فروع لشركة جسور الأسبوع المقبل بهذه البلاد

أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، عن افتتاح أول 6 فروع لشركة جسور خلال الأسبوع المقبل، في الصين ودبي والسودان وفرنسا وغانا والكاميرون.

وأضاف توفيق، خلال الملتقى العقاري الثاني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن كل فرع سيخدم المنطقة الإقليمية المحيطة به، لتكون مركزا للتسويق للمنتجات المصرية في هذه المناطق، لخدمة الصادرات الوطنية.

وأوضح أن شركة "جسور" هدفها تعزيز التجارة الخارجية لمصر، وتمكين صغار المنتجين من تصدير منتجاتهم، من خلال تقديم خدمات الترويج والوساطة إلى جانب توفير خدمات النقل واللوجستيات والخدمات التأمينية والمالية.

وتابع أن هناك 7 فنادق سيتم طرح من 20% إلى 30% للاستثمار، وبناء عليه يحصل المستثمر على مقاعد في مجلس الإدارة بالإضافة إلى مشاركتنا في الإدارة العامة في الشركة وليس إدارة الفنادق، لأنها تقع تحت إدارة شركات فنادق دولية.

واستطرد بأن أبرز هذه الفنادق هي كتراكت في أسوان، سيسل في الإسكندرية، GW mariot بالزمالك، مينا هاوس في الهرم.

وذكر أن هناك فرصا استثمارية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، بينها نحو 14 مشروعا للإنتاج الزراعي والحيواني بمزرعة شركة جنوب الوادي في توشكى التي تضم أيضا محجرا بيطريا و أحد أكبر المجازر الآلية في مصر.

وأعلن أن العام المقبل سيشهد طرح أول سيارتين كهربائيتين من إنتاج مصري، مؤكدا على وجود فرص استثمارية عديدة في قطاعات الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية، وفرص للتعاون المشترك.

من جانبه صرح نائب وزير الاسكان المهندس خالد عباس بأنه من المستهدف أن يبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها من خلال المجتمعات العمرانية بنهاية العام المالي الحالي نحو 150 مليار جنيه،لافتا الى أنه تم ضخ نحو 135 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن مصر شهدت منذ عام 2014 نهضة عمرانية كبيرة تلبي احتياجات الزيادة السكانية والتى تقدر بنحو 2.5 مليون فرد سنويا والتى تعد أكبر تحدي للحكومة لتوفير كافة الخدمات وتحقيق معدلات نمو وفي نفس الوقت فرصة للمستثمرين والمطورين لاقامة مشروعات في كافة المجالات تلبي احتياجات السكان.

وأضاف عباس أنه تم وضع استراتيجية للتنمية العمرانية 2052 وضعت في تقديراتها وصول عدد السكان الى 180 مليون مواطن في أسوء الحالات وإلى 160 مليون مواطن في حالة نجاح جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن المخطط تم دراسته مع جميع الجهات والوزرات ويتضمن انشاء 40 مدينة جديدة منوها بأنه خلال 6 سنوات صدور قرارات جهورية بانشاء 14 مدينة جديدة وهناك مدينتين قريبا ليصبح اجمالي المدن الجديدة نحو 43 مدينة جديدة في كافة انحاء الجمهورية.

وأوضح عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت خلال 8 سنوات بتنفيذ 800 الف وحدة سكنية كاسكان اجتماعي تخدم مايقرب من 3 ملايين مواطن شاملة كافة الخدمات والمرافق.

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق والمياة والصرف الصحي أوضح عباس أنه تم يتم انتاج نحو ما يقرب من 32 مليون متر مكعب يوميا منها نحو 1.4 مليون متر مكعب مياة تحليه ونستهدف خلال 10 سنوات زيادتها الى 6 ملايين متر مكعب لمواكبة كل حجم النهضة العمرانية.

وأضاف أننا نعمل على استغلال السواحل المطلة على البحار والتى تصص الى نحو 2000 كيلو متر لتحلية المياة وتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد عباس وجود أشكال تعاون مختلفة بين الحكومة والقطاع الخاص تتضمن بيع أراضي للمطورين والمستثمرين، بالإضافة انتهاج سياسة الشراكة مع المطورين خاصة في المشروعات الكبرى والتى تحتاج الى استثمار كبير من خلال تقييم الأرض والمشاركة في الإيرادات.

وأوضح أنه يتم طرح الأراضي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من اول حتى يوم 15 من كل شهر.

ولفت إلى أن التنافسية تكون على أعلى مقدم وليس على سعر الأرض، مؤكدًا أنه تم التواصل مع عدد من المطورين خلال الفترة الماضية قبل وضع الضوابط الخاصة بعمليات بيع وحدات التطوير العقاري والتى صدر بها قرار الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء.

من جهته، قال محمد عبدالله المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، إننا نسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري.

وأوضح أن زيارة الوفد السعودي لمصر تعد امتداد للزيارة التاريخية التى قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك.

وأكد أن مستقبل التعاون الاقتصادي "السعودي - المصري" بأبعاده المختلفة، يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين، وحل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات السعودية في مصر بما يحقق فرص متكافئة للجانبين.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية، مما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تعد من ضمن أكبر 20 اقتصادا عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالميا.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن أهم هذه المشاريع العملاقة مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا ومشاريع وزارة الأسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً بارزا ومهما.

ودعا أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال مؤكدا رغبة الجانب السعودي في تعزيز التعاون وتوسيعه مع مصر.

من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى أن المصرية السعودية تعتبر علاقات استراتيجية في المقام الأول حيث أنهما تعدان قطبي العالم العربي والتعاون والتشارو بين القاهرة والرياض يخدم القضايا العربية المختلفة.
وأضاف أن هناك نقلة نوعية جديدة في العلاقات الاقتصادية تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما.

وأوضح أنه خلال زيارة ولي العهد السعودي الاخيرة لمصر تم توقيع 14 اتفاقية تقدر بنحو 7.7 مليار دولار وأغلبها بين القطاع الخاص بالبلدين مما يعكس دوره وأهميته في دفع العلاقات. الاقتصادية ويؤدي الى تدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة فضلا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين.

وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات وخاصة في قطاع التطوير العقاري والتشييد والأنشطة المرتبطة به يعد من أهم مجالات التعاون المشترك خاصة في ظل الطفرة التى تشهدها مصر في تطوير بنيتها التحتية، وانشاء الطرق والكباري واقامة الكثير من المدن الذكية الجديدة التى تتطلب تضافر الجهود بين رجال الأعمال في البلدين وتبادل الخبرات واقامة استثمارات مشتركة بما يحقق مصلحة الشعبين.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة الدول المستثمرة في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمات بقيمة استثمارات 32 مليار دولار تقريبا بخلاف ممتلكات المواطنين السعوديين في مصر من أصول عقارية مضيفا أن ‏السياحة السعودية تشكل حوالي 25% من السياحة العربية الوافدة لمصر.

وأضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع عام 2021 الي 14.5 مليار دولار ،ولدينا فى مصر نماذج ناجحة من الشركات السعودية التى تتوسع بصورة مستمرة وفي المقابل هناك أكثر من 1200 شركة مصرية تستثمر فى السوق السعودي في مجالات مختلفة.

وأوضح أن هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية، إضافة الى التعاون والتكامل في مجال المقاولات، لافتا الى أن حجم مبيعات القطاع العقاري في العام الحالي بلغ 240 مليار جنيه.