«التجارة»: نجاح مساعي مصر لإعطاء أولوية لمنح الدول النامية التمويل لواردات الغذاء

اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى اسبوع كامل.

وشهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء قدرًا كبيرًا من المناقشات والتباين في المواقف، إلا أن الرغبة والإرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين إضافيين؛ للتوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا.

تمكين الدول النامية من زيادة قدراتها

وأعلنت أنجوزى إيويلا، المدير العام للمنظمة، في الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي شارك فيها وفود لـ164 دولة عضو نجاح المؤتمر، واصدار وثيقة بنتائج المؤتمر، وكذا عدد من القرارات والإعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية، من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز وتيسير المبادلات الإلكترونية.

مواجهة أزمات الأمن الغذائي

وفي هذا الإطار أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر، أن الاعلان الوزاري الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي يمثل انتصارًا لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافي للغذاء بقيادة الوفد المصري.

ونجحت مصر في تضمين الإعلان إجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية؛ لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب؛ لتمويل وارداتها من الغذاء.

أشارت إلى أن القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائي، على أن يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التي تساعد هذه الدول على زيادة إنتاجها الزراعي والسبل التكنولوجية لذلك، فضلًا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

وأشارت جامع، إلى أن صفقة أو حزمة جنيف الصادرة عـن المؤتمر قد تضمن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الأعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وعادل وشامل وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموًا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأكدت على أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان إصلاح المنظمة وفقًا لأحكامها وأهدافها ، والأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل أكبر في النظام التجارى متعدد الأطراف.

ويأتي ذلك بجانب التاكيد على أهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، فضلًا عن أهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.

وصدر عن المؤتمر عدد من القرارات والإعلانات الرئيسية، على النحو التالي:

الأول: اتفاق دعم مصايد الأسماك والذي استغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عام، ويهدف إلى حظر الدعم للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المخطر عنه؛ حفاظًا على الثروة السمكية العالمية، وضمان استدامة المخزون السمكي العالمي وفقًا للبند رقم 14 -6 من أهداف التنمية المستدامة.

الثاني: إعلان وزاري بشان استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية ويتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري بشان الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية؛ لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.

الثالث: الإعلان الوزاري الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي.

الرابع: قرار بشان إعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض الإنسانية من القيود على الصادرات.

الخامس: قرار بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإلكترونية إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر في عام 2023؛ حفاظًا على استقرار المعاملات الإلكترونية.