البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة خلال 2022
أحمد أبوسيف أسواق للمعلوماتأعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته بتراجع معدل النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة إلى 2.6% خلال عام 2022، مقابل 5.1% في عام 2021، بانخفاض 1.2% غن توقعات يناير من العام الجاري.
تباطؤ معدل النمو الاقتصادي
كشف البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، عن توقعاته بانخفاض معدل النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة ليصل إلى 2.6% في عام 2022 و2.2% عام 2023، وهو ما يعكس إلى حد كبير مواصلة تقليص دعم سياسة المالية العامة والسياسية النقدية، الذي كان يُقدَّم خلال جائحة كورونا.
أوضح البنك أنه من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 6.6% عام 2021 إلى 3.4% في 2022، أي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% الذي ساد خلال الفترة من 2011 إلى 2019.
وعدلت المؤسسة الدولية تقديرات النمو لعام 2022 بالخفض في نحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ويشمل ذلك أغلب البلدان المستوردة للسلع الأولية، إضافة إلى 80% من البلدان منخفضة الدخل.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية يدعو القطاع الخاص وشركاء التنمية للمساهمة في النمو الاقتصادي بمصر
- اليابان: الناتج المحلي الإجمالي يتراجع.. ومخاطر الركود تلوح في الأفق
- الاقتصاد التونسي يقفز 2.4% خلال الربع الأول 2022
- «البنك الأوروبي» لإعادة الإعمار يرفع توقعات نمو اقتصاد مصر لـ6% في 2023
- كريستين لاجارد: لا يمكن مقارنة التضخم العالمي الحالي بفترة السبعينيات
- ارتفاع أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة.. والأونصة فوق 1910 دولارات
- صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل التضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- وزير المالية: 5.7% معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي الحالي
- «المشاط» تشارك في إطلاق هاكاثون دولي للشركات الناشئة
- «صندوق النقد»: الاقتصاد المصري بحاجة لاستكمال الإصلاحات
- متى تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء بجنوب إفريقيا؟ إيسكوم للكهرباء تجيب
- السعودية تحول وديعتها لدى موريتانيا إلى قرض ميسر
ونوه البنك الدولي إلى ضرورة أن يحد واضعو السياسات من السياسات التشويهية مثل ضوابط الأسعار، وإعانات الدعم، وفرض الحظر على الصادرات التي يمكن أن تفاقم الوضع السيئ الناجم عن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الأولية.
وفي ضوء هذه البيئة الصعبة التي تتضمن ارتفاع مستويات التضخم، وضعف النمو، وتشديد الأوضاع المالية، فضلاً عن حيز التصرف المحدود المتاح من خلال سياسات المالية العامة، سيتعين على الحكومات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح المساعدات الإغاثية الموجهة للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.