تفاصيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن

ألقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة، كلمة افتتاحية في الاجتماع الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن لإطلاق مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، رحب من خلالها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والحضور.

إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية

وقال الجابر، إن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها تماشيًا مع رؤية وتوجيهات القيادة العليا في دولنا الثلاث، موضحًا أن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية في جميع القطاعات مع الأشقاء في الأردن ومصر، قيادتها السياسية حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد عنصرًا أساسيًا للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون والتنسيق، وللشراكات النوعية مع الاشقاء في العالم العربي، والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم.

الازدهار الاقتصادي والاجتماعي

وذكر الجابري: «هذه رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رؤية تركز على الاستمرار في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد وتسهم في تعزيز الاستقرار، وتعكس جهود النمو والتقدم وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتسخير القدرات والإمكانات والموارد بما فيه خير ورخاء الإنسان».

وأضاف أنه تماشيًا مع توجيهات محمد بن زايد آل نهيان، وبهدف تسريع تحقيق أهداف الشراكة فيما بيننا، تم تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة «ADQ» بقيمة 10 مليارات دولار؛ للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات التي تم الاتفاق عليها، معربًا عن تطلعه من خلال هذه الجهود ومن خلال هذا الصندوق لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث يقارب 800 مليار دولار، ونمتلك طاقات شابة تفوق الـ60 مليون نسمة، ولدينا بنية تحتية متطورة عالمية المستوى مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي 13% من تجارة العالم، وعدد من أكبر المواني التجارية مثل جبل علي وميناء خليفة وميناء العقبة.

وقال وزير الصناعة الإماراتي: «تمتلك دولنا موارد مهمة من النفط والغاز والطاقات المتجددة والمعادن كالذهب في مصر والفوسفات في الأردن، وغيرها الكثير والعديد من المميزات والمقومات، إضافة إلى قدرات متطورة من الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والمنسوجات، وهناك مجالات مهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد».

وأوضح أن الدول الثلاث تتميز بتوافر الأمن والأمان والاستقرار، وكذلك تتميز بوجود منظومة تشريعية وقانونية داعمة، وإمكانيات تمويلية، وتحظي بمصداقية وموثوقية عالية في المجتمع الدولي، ولديها كذلك عمالة ماهرة ومواد أولية وموقع جغرافي استراتيجي وسوق استهلاكية كبيرة والعديد غيرها من المزايا المهمة التي سيؤدي التكامل بيها والاستثمار فيها إلى تحقيق هدفنا بتسريع التنمية الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

ولفت إلى أن إطلاق هذه الشراكة يعكس حرصنا جميعًا على تأسيس شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وضمان الأمن الغذائي والصحي.

تطوير صناعات تنافسية

وأضاف أن هذه الشراكة الطموحة ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في المستقبل القريب، وستسهم هذه الخطوة في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالٍ وبأعلى معايير الجودة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والزراعة والأغذية والكيماويات، والمعادن والمنسوجات، وغيرها.

وفي مجال الزراعة، أشار إلي أن أمامنا فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنويًا.

وأوضح الجابر، أن قطاع المعادن وتحديدًا الألومنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس يتيح فرصًا لمشروعات بقيمة 23 مليار دولار؛ لتصنيع منتجات عالية القيمة مثل الزجاج، والاسلاك الكهربائي ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية، مضيفًا أنه من خلال التكامل سنكون قادرين علي زيادة الإنتاج والاستثمار الصناعي وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الخير والاستدامة للجميع.

وأشار إلى أنه في عام 2019 ساهمة صناعة البتروكيماويات من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والإمارات والأردن مجتمعة حوالي 16 مليار دولار، مما يتيح فرصًا واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة بأكثر من 21 مليار دولار.

وأضاف أنه من خلال تركيزنا في دولة الإمارات على صناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة، فإننا نري في هذه الشراكة فرصة للدخول إلى قطاعات صناعية جديدة، مشيرًا إلى ترحيبهم بكل من لديه الرغبة في المشاركة والاستفادة من هذه الشراكات الاستراتيجية.

وأكد إطلاق الإمارات استراتيجيتها الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2021، لافتًا إلى أنها تشمل مجموعة من الأهداف الطموحة والممكنات لدعم نمو هذا القطاع المهم؛ بهدف بناء صناعة وطنية تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد علي المنتجات المصنعة محليًا.

وذكر أن ذلك سيتم من خلال تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني تكنولوجيا متقدمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل.

وأشار إلى أن الإمارات أطلقت مجموعة من المبادرات لتحفيز وتمكين القطاع الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير بيئة تشريعية داعمة وحلول تمويلية تنافسية ذكية.

وأضاف أن الإمارات تركز على تنمية قطاعات الطاقة والدواء والتكنولوجيا والزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيماويات وعلوم الفضاء والمستقبل وغيرها من المجالات المهمة؛ من أجل الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية، وتأمين الطلب، وسلاسل الإمداد؛ لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والنمو المستدام الذي يوافق أولوياتها الوطنية.

وذكر: «تدخل الإمارات اليوم مرحلة جديدة في ظل قيادة استثنائية تستشرف المستقبل وتركز جهودها على تعزيز الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار، باعتبارها ممكنات أساسية للنمو والازدهار».

واستطرد قائلًا: «أوجه من خلال هذا الاجتماع دعوة مفتوحة لأشقائنا وشركائنا لدعم هذه الشراكة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول التمويل الذكي، وفتح الأسواق لتشجيع نمو وتكامل القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها من أجل مستقبل مشرق».

واختتم الجابر كلمته بتجديد الترحيب بالحضور، معربًا عن تطلعه إلى تطوير مزيد من الفرص التي تسهم في تطوير النمو الصناعي والاقتصادي.

وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول القطاعات الصناعية الرئيسية بمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، قدمه عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، بالإضافة إلى مداخلات للرؤساء التنفيذيين من شركات صناعية في الدول الثلاث، حول رؤى تفعيل التعاون الصناعي في القطاعات المستهدفة.