مدبولي: وثيقة التعاون الثلاثي تجسيد واقعي لهدف التكامل الاقتصادي العربي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وألقى مدبولي، كلمة خلال الاجتماع، عبر من خلالها عن سعادته بتواجده على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوي، مجددًا التهنئة للإمارات بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسًا للدولة.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الأردن الشقيق بمناسبة الذكرى الـ76 للاستقلال، والتي حلت ذكراها منذ 4 أيام، متمنيًا للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.

وأكد أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي اليوم يمثل تجسيدًا واقعيًا وتنفيذًا عمليًا لهدف هام ومحوري لنا جميعًا وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحًا أن هذا الهدف هو الذي كان حاضرًا وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي.

ونصت المادة 2 فقرة «أ» من ميثاق الجامعة على أن «من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاونًا وثيقًا في الشئون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة».

وأضاف مدبولي، أن هذه الخطوة تعد نموذجًا ملهمًا لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنة تحدق بنا إلى منحة وفرصة نسعى لاقتناصها، ونتطلع من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عـز علينا إدراكها على مدار عقود طويلة، موضحًا: «أعني هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية».

وثيقة التعاون الثلاثي

وأوضح رئيس الوزراء ان وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها اليوم سوف ترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية.

وأوضح أن التعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العـرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر.

وقال مدبولي، إن هناك الكثير من المجهود الشاق، والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يتوجب علينا بذله خلال الفترة المقبلة، من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، تنفيذاً دقيقاً وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاث".

وفي هذا الاطار، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، بتوجيه فخامته بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ هذه المشروعات.

إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الـ5 الماضية والأخص في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، اللذين يمثلان محورًا هامًا من عملية التكامل.

وأشار إلى أن مصر اهتمت باطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، أهمها البنية الاساسية، والاقتصاد، وعلى راسها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.

وأوضح انه فيما يخص قطاع الصناعة، فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، على مدار السنوات الـ3 الماضية، طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم إعطاء 50 ألف رخصة تشغيل جديدة لمصانع انشئت خلال السنوات الـ5 الماضية أتاحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، بإجمالي 2.5 مليون فرصة عمل تم إتاحتها في القطاع الصناعي على مدار السنوات الـ5 الماضية.

الصادرات غير النفطية المصرية

وأشار إلى أن قطاع الصادرات غير النفطية في مصر تمكن أيضًا من تحقيق نموًا بلغ أكثر من 20% في 2021 رغم جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع صادرات بقيمة أكثر من 32 دولارًا خلال العام 2020/2021.

وذكر أنه على الرغم من الأزمة العالمية الحالية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الاشهر الـ3 الأولى من عام 2021 بنسبة 21% مما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود بالرغم من هذه الأزمات.

وأضاف أنه من المتوقع وعلى الرغم من كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة 6.2% خلال العام المالي 2021/2022، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو في هذه المرحلة.

تسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية

وقال مدبولي: «انطلاقًا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها أن تزيد جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الأخص في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء والصناعات المتكاملة والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات».

ونوه إلى توقيع الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية؛ لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر خلال الفترة المقبلة.