باكستان تواجه شبح التخلف عن سداد ديون بـ6.4 مليار دولار حتى 2024
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتكشف شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، أن بلاده تواجه ديونًا بقيمة 6.4 مليار دولار مستحقة على مدى السنوات الـ3 المقبلة، حيث تحاول الحكومة الوفاء بشروط الإنقاذ التي وضعها صندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة بلومبرج قوله، إن البلاد، والتي تتعرض لضغوط للحفاظ على اقتصادها قائمًا على قدميه وتجنب التخلف عن السداد، تحتاج إلى حوالي 3.16 مليار دولار؛ لدفع السندات والقروض الدولارية هذا العام، كما تحتاج إلى 1.52 مليار دولار في العام المقبل، ونحو 1.71 مليار دولار في عام 2024.
ويبلغ العجز التجاري 45 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، كما تمثل احتياطيات النقد الأجنبي نحو 10.1 مليار دولار، أو ما يعادل أقل من شهرين من الواردات، حيث تواجه باكستان شبح التخلف عن السداد للمرة الثانية في تاريخها.
وقال جيريمي زوك، المحلل لدى وكالة «Fitch Ratings»، وفقًا لبلومبرج، إنه من المتوقع أن يكون الدين الخارجي المستحق في السنة المالية المقبلة أكبر، فقد زادت على هذه الديون التزامات ثنائية بقيمة 3 مليارات دولار مستحقة للسعودية على شكل ودائع لأجل، و4 مليارات دولار أخرى من إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين.
اقرأ أيضاً
- «طارق عامر» يرأس الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أكتوبر 2022
- نيجيريا: تراجع إنتاج النفط يضغط على ميزانية البلاد
- تراجع إنتاج المانجو الباكستاني بنسبة 50٪ بسبب موجة الحر ونقص المياه
- ارتفاع أسعار الفحم العالمي يهدد قطاع الصناعة في باكستان
- تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
- فورين بوليسي الأمريكية: التبعات الاقتصادية للعملية الروسية بأوكرانيا قد تفوق الحرب نفسها
- عاجل | روسيا تعلن سداد ديونها الخارجية بالروبل
- رغم التحذيرات.. أفريقيا الوسطى تطلق منصة للاستثمار في البتكوين
- صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه أكبر اختبار منذ الحرب العالمية الثانية
- البنك المركزي الكويتي يخصص إصدار سندات بـ 792 مليون دولار
- باكستان ترفع سعر الفائدة أكثر من المتوقع
- بنك CIB يحصد 4 جوائز في التمويل المستدام بمصر والشرق الأوسط لعام 2022
وأضاف باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة «Tellimer»، وهي شركة أبحاث للاستثمار في الأسواق الناشئة مقرها لندن، أن استئناف برنامج صندوق النقد الدولي ضروري؛ لتجنب أزمة ميزان المدفوعات، حيث عملت الحكومة على رفع أسعار البنزين والديزل بواقع 30 روبية للتر الواحد، الجمعة الماضية، في خطوة تهدف إلى تلبية شرط الإنقاذ الرئيسي الذي وضعه صندوق النقد الدولي؛ للإفراج عن 3 مليارات دولار المتبقية من برنامج القرض الإصلاحي.