«معيط»: قرار «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني بمثابة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة، يعتبر قرارًا إيجابيًا.

ثقة المؤسسات الدولية

وأكد معيط، على استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير المالية، أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات بصفة عامة، وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.

وقال الوزير، إن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أظهر تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها الى أن تأكيدها على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 يعود إلى «السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة».

تقرير مؤسسة موديز

وأشار تقرير مؤسسة موديز، أن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر، مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الاوضاع الاقتصادية والمالية بمصر، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.

تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر

ذكر وزير المالية، أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الـ3 مؤسسات الكبرى عالميًا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري ابريل ومايو وخلال اقل من شهر خلال تلك الازمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة، والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادي على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري، لتصل إلى 7.8% خلال الفترة «يوليو-مارس» 2021/2022، ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله، ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022، وهو اقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.

التحديات والصدمات الخارجية

ويأتي ذلك بالاضافة إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي قوي متوقع وكبير، أن يكون في حدود 1.2% وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج، مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة، على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل، والاقتصادات المتقدمة التي شهدت معظمها تراجع في معدلات النشاط الاقتصادي وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.

يذكر إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الافريقية من قبل أحد مؤسسات التصنيف الائتماني الـ3 الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020، ولكن مصر نجحت في تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة، مع حدوث تأكيدات على الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.

جذب استثمارات اجنبية

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الـ4 المقبلة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية، واستهداف وجذب استثمارت إضافية في مجالات ومشروعات متنوعة، بما يسمح باطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر.

مشروعات الطاقة المتجددة

وقد تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والانشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الاخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع فى انشاء المدن الجديدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمراني، وكذلك استهداف التوسع في طرح مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة، وكذلك مجال الخدمات المالية.

الإصلاحات الهيكلية

أشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء؛ بسبب استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة الى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة في هذا الشان والمعلن عنها مؤخرًا.

وأوضح أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة باعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادي تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التي تنوي الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص، تعد وثيقة هامة تضيف إلى رصيد الحكومة في اتباع اصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح، وفقًا للمعايير الدولية.

ولفت إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي والعمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهة للتصدير وغيرها من الاصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو، وتقوية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط.

مصر حققت معدلات نمو إيجابية

أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بأن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و2021، بما مكن الاقتصاد المصرى بان يكون مصنف ضمن عدد قليل جدًا من الدول «تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم»، التي نجحت في تحقيق معدلات نمو ايجابية متواصلة خلال عامي 2020 و2021.

ونوه إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021، لتحقق مستويات قياسية؛ بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا، وبذلك اصبح قطاع البترول يساهم بشكل إيجابي في توليد موارد إضافية من النقد الأجنبي للبلاد.

ارتفاع حصيلة قناة السويس

يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالي الحالي في ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة.

كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرًا، في ضوء جهود الحكومة في تنويع اسواق السياحة الوافدة الى مصر، بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.

السياسات الاستباقية

وأضاف نائب وزير المالية، بأن وكالة موديز اوضحت فى تقريرها الأخير بأن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات أهمها السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية والتي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية

اشاد التقرير بوجود رصيد إيجابي وقوي لوتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الـ6 الماضية، مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلي، دون الاعتماد على الأسواق الخارجية.

كما أشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتي تتيح قدر اكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات الخارجية.

كذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الانشطة، وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.

التعامل مع الصدمات الخارجية

أشار كجوك، إلى ان تقرير مؤسسة موديز اشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافي مما ساهم في تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية، على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالي للدولة المصرية، وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز في تقريرها الأخير الصادر عن مصر.

سياسات الإصلاح المالي

وأوضح أن سياسات الاصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر أن تكون ضمن عدد محدود جدًا من الدول على المستوى العالمي التي حققت فائض أولى بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022، حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولي بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة.