مصر وجنوب أفريقيا تتفقان على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المُستدامة

احتضنت القاهرة، أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 23-25 مايو 2022، بدعوة من وزير الخارجية سامح شكري، حيث زارت الدكتورة جريس ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا، مصر، يرافقها وفد حكومي رفيع المستوى.

تناول الوزيران التقدم المُحرز في إطار اللجنة المشتركة، كما راجعا الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وبتقييم التقدم الذي تم إحرازه خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة.

علاوةً على ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الوطنية في جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

كما أكد الوزيران عزم حكومتيهما على إنشاء مجلس الأعمال "المصري- الجنوب أفريقي"، وإزالة العوائق غير الجمركية التي تقوض التجارة بين البلدين، من أجل تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية المتعددة، كما حث الوزيران على تفعيل التعاون بين الهيئات المعنية بالاستثمار وغرف التجارة في كلا البلدين من أجل تيسير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد البلدين.

إضافة إلى ذلك، اتفق الوزيران على توسيع التعاون في العديد من المجالات الأخرى المتنوعة، التي تشمل الدفاع والأمن وإنفاذ القانون، الطاقة والتعدين والبتروكيماويات، تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعة والأدوية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العلوم والبحوث والزراعة والخدمات، من خلال تبادُل الزيارات الثنائية وتبادُل الخبرات وبناء القدرات.

كما تناول الجانبان، الوضع الحالي والتحديات التي تواجه السلم والأمن في القارة الأفريقية، وناقشا الوضع السياسي في مختلف أقاليم القارة. أكد الوزيران التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز السلم والأمن بالقارة، بما يشمل تنفيذ مبادرة "إسكات البنادق" وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وغسيل الأموال وتهريب والاتجار في المخدرات.

ناقش الوزيران باهتمام بالغ عدداً من الأزمات حول العالم، وتداعياتها التي تُهدد السلم والأمن الدوليين، وشددا على أهمية الحوار والمفاوضات والحلول الدبلوماسية، وأكدا دعم بلديهما لكافة المساعي التي من شأنها التوصل بشكل سريع لتسوية سياسية. وفي هذا السياق، شدد الوزيران على الحاجة لدعم النظام المتعدد الأطراف وأكدا أن مؤسسات الحوكمة العالمية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ينبغي أن تكون أكثر شمولاً وتمثيلاً وديمقراطيةً، لإتاحة وتيسير قدر أكبر من مُشاركة الدول النامية في صنع القرار العالمي، كما شدداً على أهمية دور حركة عدم الانحياز في ضمان الأخذ في الاعتبار برأي الدول أعضاء الحركة.

وخلُصَ الوزيران إلى أن هناك حاجة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيزها بشكل مُستدام. واتفقا على أن يقترحا على قيادتي البلدين رفع العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا لأعلى مستوى ممكن.