المالية العمانية: تمت تلبية متطلبات التمويل الخارجي للسلطنة لعام 2022

قالت وزارة المالية العمانية إن متطلبات التمويل الخارجي للعام قد تم الوفاء بها بالفعل، وفقًا لعرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز.

و أشارت الوزارة إلى أنه "قد تجري عمان تدريبات تمويل محلية لتطوير منحنى عائدها"، مضيفة أنه من المتوقع حدوث زيادة تدريجية في إصدارات الدين المحلي في 2022.

وأكملت عمان قرضًا بقيمة أربعة مليارات دولار في مارس، من خلال إعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليه في أوائل عام 2021، كما سددت 6.8 مليار دولار من التزامات القروض والسندات حتى الآن في عام 2022.

وأعطى ارتفاع أسعار النفط دعما قويا للمالية العامة للسلطنة، حيث ساعد البلد المنتج الصغير للخام على تسجيل فائض مالي قدره 357 مليون ريال (927.34 مليون دولار) في الربع الأول، مقارنة مع عجز752 مليون ريال قبل عام.

وذكرت وزارة المالية أن شركة تنمية طاقة عمان، وهي شركة حكومية تأسست في عام 2020، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تغطية نفقاتها التشغيلية والرأسمالية.

وجاء في العرض أنه سيتم جمع الديون الجديدة بموجب إطار حوكمة متفق عليه مسبقا مع وزارة المالية، وأن وزارة المالية تعطي الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.

وقالت الوزارة إن إجمالي الديون المستحقة على كيانات مملوكة للدولة يبلغ 35.6 مليار دولار، ويشمل ذلك 17.67 مليار دولار على شركة الطاقة الحكومية "أوكيو"، التي قالت مصادر لرويترز هذا الشهر إنها تدرس طرحا عاما أوليا لشبكة أنابيب الغاز التابعة لها.

وبلغت الديون المستحقة على شركة المرافق نماء القابضة 6.17 مليار دولار، بينما بلغت ديون الطيران العماني 2.97 مليار دولار، وتنمية طاقة عمان 2.5 مليار دولار.