سلطنة عمان تحقق 357 مليون ريال فائضًا ماليًا في ميزانيتها العامة بنهاية الربع الأول

أعلنت سلطنة عمان، تحقيق فائض مالي بلغ 357 مليون ريال عماني في ميزانيتها العامة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أنه يتم توجيهه لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية، وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.

ولفتت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية العمانية اليوم الإثنين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن الإيرادات العامة للدولة شهدت حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، ارتفاعًا بنسبة 66.3% لتسجل نحو 3 مليارات و25 مليون ريال عماني، مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021 والبالغة مليارًا و819 مليون ريال عماني.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول من عام 2022 بنسبة 70.2%، مسجلة نحو مليار و565 مليون ريال عماني مقارنة بذات الفترة من عام 2021؛ بسبب ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 78 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وارتفاع متوسط الإنتاج ليبلغ نحو مليون و25 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2021، والذي بلغ 45 دولارًا أمريكيًا، وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل يوميا.

وارتفعت إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني وبنسبة 124.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.

وزادت الإيرادات الجارية بنسبة 23.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021؛ نتيجة للبدء في تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 69 مليون ريال عماني والضريبة الانتقائية بنحو 24 مليون ريال عماني، إلى جانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو مليارين و668 مليون ريال عماني، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.8% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021.

وسجلت الوزارات والوحدات المدنية اتساقًا في معدل الإنفاق مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، كما بلغ الإنفاق على بند خدمة الدين العام، المخصص لسداد فوائد القروض، نحو 291 مليون ريال عماني.

وقفزت نسبة المصروفات الإنمائية للوزارات و الوحدات المدنية بنحو 130.8%، لتبلغ نحو 150 مليون ريال عماني مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2021، وشكلت نسبة الصرف 13.6% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 والبالغة مليارًا و100 مليون ريال عماني.

وبلغ الإنفاق على بند المساهمات والنفقات الأخرى نحو 179 مليون ريال عماني، منها تخصيص 50 مليون ريال عماني لبند سداد الديون.

ووصل دعم المنتجات النفطية إلى نحو 67 مليون ريال عماني، بعد القرار الصادر في نوفمبر 2021 بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقًا لمعدل شهر أكتوبر 2021 كحد أعلى، وبحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط حتى نهاية عام 2022.

وحققت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضًا ماليًّا بنهاية الربع الأول من عام 2022 بلغ نحو 357 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل عجز مالي بلغ 751 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2021.

وأوضحت النشرة أن وزارة المالية العمانية سددت بنهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 146.4 مليون ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.

وتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2022 حول آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بتعافي الاقتصاد العماني في ظل استمرار إجراءات التخفيف من الضغوط الوبائية، وتحسن أسعار النفط والإنتاج.

ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموًا يصل إلى 5.6%، مدعومًا بنمو يزيد على 8% و2% في القطاع النفطي وغير النفطي على التوالي في هذا العام 2022، مع توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي إلى 2.7% في المتوسط خلال عامي 2023-2024.