تعرف على أهم منتجات وتحديات التأمين البنكي

يعتبر التأمين البنكي، بمثابة اتفاقية بين البنك وشركة التأمين، إذ تمكن الأخيرة من استخدام قنوات التوزيع التابعة للبنك من بيع المنتجات وفي المقابل، تحصل البنوك على عوائد معينة من شركة التأمين.

وخلال السطور التالية، تستعرض بوابة أسواق للمعلومات، أهم منتجات وتحديات التأمين البنكي، والتي جاءت على النحو التالي:

أهم منتجات التأمين البنكي

ويمكن تعريف التأمين البنكي أيضًا بأنه مجهود مشترك بين البنك وشركة التأمين بهدف تقديم المنتجات التأمينية إلى قاعدة عملاء البنوك.

وتنقسم أنواع منتجات التأمين البنكي إلى نوعين، أبرزهما، منتجات تأمين الحياة ومنتجات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وقد أوضحت الدراسات أن النسبة الأكبر من منتجات التأمين البنكي تتمثل في منتجات تأمين الحياة لارتباطها بالقروض وما إلى ذلك. و يوضح الرسم البياني التالي النسبة بين منتجات تأمينات الحياة والمنتجات الأخرى.

وتندرج تحت كل نوع عدة منتجات ما يلي:

برامج التأمين المؤقت

«مع مزايا التأمين من الحوادث والوفاة» للعملاء طالبي القروض والتي يشترطها البنك كشرط للحصول علي قرض وذلك لضمان سداد باقي الأقساط للبنك بعد وفاة العميل

برامج التأمين المختلط

وتتمثل خطة التأمين المرتبطة بالوحدات منتجات أخرى (ممتلكات ومسئوليات)التأمين الصحي.

تأمين المنازل والسيارات

يطلبها البنك عند منح العميل قرضًا لشراء سيارة ويعتبر البنك هو المستفيد الأول في هذه الوثيقة.

تأمين الأشخاص الرئيسيين (كبار المديرين التنفيذيين للشركات وشركات الشراكة، إلخ)

وهي وثائق التأمين الهندسي حيث تطلب بعض البنوك وجود وثيقة تأمين هندسي منذ بداية المشروع وحتى تسليمه.وثائق التأمين المستندي والتي ترتبط بالاعتمادات المستندية.

أما عن التحديات التي تواجه التأمين البنكي فهي كالتالي:

التحديات التي تواجه التأمين البنكي

• يتطلب التأمين البنكي من البنوك وشركات التأمين العمل معًا؛ ومع ذلك، ليس من السهل دمج العمليات التجارية للقطاعين.صعوبة سيطرة شركات التأمين المباشرة على بيع منتجاتها وكذلك إدارة استراتيجيات التسويق.
• على سبيل المثال، قد يكون من الصعب على شركات التأمين استهداف العملاء المناسبين، وأيضًا من يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية في حالة نزاعات العملاء والتي عملت الهيئة العامة للرقابة المالية في قراراتها علي تنظيمها في نشاط التأمين البنكي.
• ففيما يتعلق بللبنوك، يحتاج موظفيه إلى التعرف على منتجات التأمين وفهم نشاط التأمين، الأمر الذي يتطلب عبء عمل وتدريب أكبر.
• أما في حالة وجود العديد من اتفاقيات التأمين البنكي، قد يكون لدى مستشاري البنوك تضارب في العوائد المالية حيث أنهم قد يوصون بمنتج على حساب آخر بدافع المصلحة الذاتية.
• بالإضافة إلى ضرورة تنويع المنتجات التي ترغب شركات التأمين في تسويقها عبر البنوك (حيث تعد هذه المنتجات وسيلة للحماية أكثر من كونها وسيلة للاستثمار والادخار مما يجعل تسويقها أكثر صعوبة).
• وعدم إقبال المستهلكين على التعامل مع الوسطاء حيث يمكن أن يفضل العملاء التعامل والاتصال المباشر مما يميل لصالح التأمين البنكي وقد يدعم ذلك بشكل أكبر قيام البنوك بتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت كأدوات لتوزيع منتجات التأمين.

ومن أجل حل تلك المشاكل، تحتاج البنوك وشركات التأمين إلى مواءمة أهدافها، كما يمكن لشركات التأمين توفير التدريب اللازم لموظفي البنوك مما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة والحد من مشكلة صعوبة التواصل بين الطرفين.

ممارسة التأمين البنكي في مصر

وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ نشاط التأمين البنكي في مصر في عام 1998 وبدأت شركات التأمين علي الحياة بعقد اتفاقيات مع البنوك لتسويق منتجاتها خلال البنوك وفروعها المنتشرة بالجمهورية، والتي من المتوقع أن تفيد تلك المنتجات العملاء في التخطيط للمستقبل مثل تأمين التقاعد – تعليم الأطفال الزواج – الحوادث الشخصية – التأمين الطبي- بطاقات الائتمان التي تشمل عدة اختيارات استثمارية مثل وثائق الوحدات الاستثمارية.

وترجع ممارسة التأمين البنكي في مصر إلى 17/9/2003 حيث أصدر البنك المركزى المصرى وقتئذ (قطاع الإشراف والرقابة) قرارًا بالضوابط اللازمة لقيام البنوك بالإعلان للترويج للمنتجات التأمينية وبعد 4 سنوات من بدء العمل بهذا النشاط قام البنك المركزى بإيقافه على أثر تجاوزات وممارسات سلبية أثارت منازعات بين العملاء وشركات التأمين.مع تزايد الحاجة لتنشيط سوق المال تم الاتفاق بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية على شركات التأمين على أن يصدر كل منهما قرارا للجهات التابعة بالضوابط والشروط التي يجب مراعاتها لتفعيل التأمين البنكي.

وفى 21/5/2013 أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارا بإعادة تفعيل التأمين البنكي بمراعاة ضوابط جديدة لمزاولة هذا النشاط تهدف إلى تطوير وتفعيل التعاون في هذا المجال بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين (لما له من عوائد إيحابية على كل من البنوك وشركات التأمين).

وقد اهتمت الضوابط والإجراءات التى أصدرها البنك المركزي تلافي المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين البنكي، من خلال الفصل التام بين نشاط شركة التأمين ونشاط البنك، بالإضافة إلى تأكيد متطلبات الإفصاح والشفافية.